أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نماذج لفرص الاستثمار الأخضر في مصر في عدد من القطاعات ومنها، رفع الطموح وإستثمار خبرات ونجاحات مصر في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة باستثمارات ١٠ بليون دولار أمريكي كجزء من جهود التخفيف واستراتيجية المساهمات الوطنية، ويهدف إحلال ٥ جيجاوات من محطات التوليد بالطاقة الحرارية إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة، مما يعني إنتاج ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر، تساهم في الحد من ٢٢ مليون طن من إنبعاثات الكربون في السنة.
وزيرة البيئة: إعلان مدينة شرم الشيخ كأول مركز للمرونة في أفريقيا
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، في إجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
ولفتت الوزيرة، إلى فرص التعاون في قطاع النقل من خلال مشروع نظام الاتوبيس الترددي على الطريق الدائري BTR باستثمارات ٢٧٣ مليون دولار أمريكي، لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم بالمواصلات العامة، وتعزيز التحول لأتوبيسات النقل العام المستدامة. وفي مجال المياه.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية باستثمارات ٦٢٥ مليون دولار أمريكي، بعد نموذج واقعي للربط بين إجراءات التكيف والتخفيف، حيث سيتم تنفيذ ٦ محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مطروح والاسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر.
وأضافت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت العديد من النقاشات حول آليات تقليل الإنبعاثات من قطاع البترول والغاز، وهناك عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال، منها مشروع إنتاج البايو ايثانول باستثمارات ١١٢ مليون دولار أمريكي بهدف تقليل إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري، وأيضا مشروع إنتاج الوقود الحيوي من الطحالب بمشاركة القطاع الخاص باستثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل باستثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، يعد من مجالات الحوافز الخضراء، وإنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك باستثمارات ١٠٠ مليون دولار أمريكي.
وشددت وزيرة البيئة، على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها العالم مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا يعد هذا القطاع أحد أهم موضوعات مبادرات مؤتمر المناخ القادم COP27، ويتم العمل على آليات تحسين الإنتاج الزراعي للتكيف مع آثار تغير المناخ في الدلتا، والذي يمكن أن يقدم كنموذج تكرره الدول الأفريقية والنامية، وذلك من خلال مشروع الإعتماد على المحاصيل الزراعية القادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة باستثمارات ٨٠٠ مليون دولار أمريكي، ومشروع تطوير نظم الري القديمة باستثمارات ٩٥٠ مليون دولار أمريكي، لتخدم تلك المشروعات ٢٥ مليون نسمة في مصر.
كما تم تنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة والشراكة مع القطاع الخاص يعتبر نماذج واقعية يمكن تقديمها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27 والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، مما يتطلب تقديم التجارب والمشروعات التنفيذية الناجحة لتكون دليلا على إمكانية البدء العاجل في التنفيذ بالتكرار والبناء على ما تم الوصول اليه. مؤكدة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 أخذت على عاتقها تقديم نماذج رائدة للعالم من خلال الإعداد الجيد لخارطة الطريق وتقديم حوافز الاستثمار وفرص التعاون ونماذج المشروعات.
