أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، أهمية الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والقيادة المصرية فيما يتعلق ببرامج الاصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية، في دعم مصر لمواجهة الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة فائضا أوليا خلال العام الحالي بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ومستهدف تحقيق نحو 2% العام القادم.
ونشر تقرير رئاسة مجلس الوزراء انفوجراف.. نسب الفائض أولي من الناتج المحلي الاجمالي وعجز الموازنة العامة وهي كالتالي :
وشارك وزراء التموين والتخطيط والزراعة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة والذي يعقد بمقر هيئة الاستثمار ، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.
وشارك خلال المؤتمر الصحفي المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا:" لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات".
يذكر أن مناخ الاستثمار في مصر شهد، وخاصة في السنوات القليلة الماضية، العديد من الإصلاحات الإجرائية المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين؛ مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، كما أن الدولة المصرية قامت بالتزامن مع ذلك بسنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن بين التعديلات قانون الضرائب وإصدار قانون جديد للاستثمار، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والمرافق العامة، وقانون العمل الجديد، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأشار رئيس الوزراء في تصريحات سابقة، إلى أن الدولة المصرية إيمانًا منها بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن تعقبه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، حتى لا تصبح معدلات نمو اقتصادي وقتية، فقد بدأت المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي مع إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
اقرأ أيضًا.. 5 أرقام توضح تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاد العالم
