لم يكن يوم الـ15 من مايو عام 2012، عاديًا في تاريخ مصر؛ إذ شهد رحيل واحد من أهم رجال ثورة 23 يوليو 1952.. إنه زكريا محيي الدين، أحد أبرز الضباط الأحرار، ورئيس وزراء ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، عن عمر 94 عاما.
ولطالما اشتهر «محيي الدين» بأنه صاحب المهام الصعبة، وأول رئيس لجهاز المخابرات العامة، والذي أسسه عام 1954، عندما تنحى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عن الحكم عقب هزيمة 1967 ليلة 9 يونيو، وأسند الحكم إلى زكريا محيي الدين، ولكن الجماهير خرجت في مظاهرات تطالب ببقاء ناصر في الحكم، قبل أن يقدم زكريا محيي الدين استقالته، معلنًا اعتزاله الحياة السياسية عام 1968.
وزكريا محيي الدين مولود في 5 يوليو عام 1918 بكفر شكر في محافظة القليوبية، وتلقى تعليمه الأولي في أحد كتاتيب قريته، ثم انتقل بعدها لمدرسة العباسية الابتدائية، ليكمل تعليمة الثانوية في مدرسة فؤاد الأول الثانوية.
التحق بالمدرسة الحربية في 6 أكتوبر عام 1936، ليتخرج منها برتبة ملازم ثاني في 6 فبراير 1938، تم تعيينه في كتيبة بنادق المشاة في الإسكندرية، وانتقل إلى منقباد في العام 1939 ليلتقي هناك بجمال عبدالناصر، ثم سافر إلى السودان في العام 1940 ليلتقى مرة أخرى بجمال عبدالناصر ويتعرف بعبدالحكيم عامر.
تخرج محيي الدين في كلية أركان الحرب عام 1948، وسافر مباشرة إلى فلسطين، فأبلى بلاءً حسناً في المجدل وعراق وسويدان والفالوجا ودير سنيد وبيت جبريل، وتطوع أثناء حرب فلسطين ومعه صلاح سالم لتنفيذ مهمة الاتصال بالقوة المحاصرة في الفالوجا، وتوصيل إمدادات الطعام والدواء لها، وبعد انتهاء الحرب عاد للقاهرة ليعمل مدرساً فى الكلية الحربية ومدرسة المشاة.
في تنظيم الضباط الأحرار كان زكريا محيي الدين ضمن خلية جمال عبدالناصر، وشارك في وضع خطة التحرك للقوات وكان المسؤول عن عملية تحرك الوحدات العسكرية، وقاد عملية محاصرة القصور الملكية في الإسكندرية، وذلك أثناء تواجد الملك فاروق الأول بها، ثم بعد الثورة تولى وزارة الداخلية.
بعد الوحدة بين مصر وسوريا، عين زكريا محيي الدين وزيرا لداخلية الوحدة عام 1958، ثم رئيسا للجنة العليا للسد العالي في مارس 1960، وعينه جمال عبدالناصر نائبا لرئيس الجمهورية للمؤسسات ووزير الداخلية للمرة الثانية عام 1961، وفي عام 1965 صدر جمال عبدالناصر قرارًا بتعيينه رئيسا للوزراء ونائبا لرئيس الجمهورية، وتوالت الأيام قبل أن يرحل في مثل هذا اليوم من العام 2012.
