قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إن المصريين منذ 100 عام جاءوا بفكرة وجوب الوصية الواجبة وأوجبوها بأمر من الحاكم بالرغم من أنها لم تكن واجبة.
وأضاف جمعة، في لقائه على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن للحاكم تقييد المباح وأوجبوا الوصية، من أجل درء الخلل الحادث، نتيجة موت أحد الورثة في حياة أبيه أو أمه، مع وجود أبناء له.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إلى أن هؤلاء الأبناء وقعت عليهم الخسارة مرتين، الأولى بموت أبيهم، والثانية بحرمانهم من الميراث، منوها أنه من جاءت فكرة الوصية الواجبة.
وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن الوصية الواجبة ليست موجودة في القرآن أو السنة، ولا حتى الفقه الإسلامي، إنما هي جاءت للإنصاف والعدالة من أجل إعادة التوزيع العادل المنصف.
الوصية الواجبة.. سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم.
القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.
والقانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.
شروط استحقاق الوصية الواجبة اثنان هما أن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة، والثاني ألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث.
اقرأ أيضا:علي جمعة يكشف عن مشروع التجديد للإمام خليل بن إسحاق المالكي| فيديو
