ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علا عابد بمقر لجنة النقل بمجلس النواب موازنة هيئة موانيء البحر الأحمر للعام المالى 2022/2023 والتي بلغت 4 مليارات و938 مليون جنية وناقش أعضاء اللجنة مسئولي هيئة موانيء البحر الأحمر برئاسة اللواء مهندس محمد عبد الرحيم حميد رئيس مجلس إدارة هيئة موانيء البحر الأحمر.
وبدء عبد الرحيم كلمته بتحية أعضاء اللجنة واستعراض موازنة هيئة موانيء البحر الأحمر للعام المالى 2022/2023 بإجمالي 4 مليارات و938 مليون جنيه.
وقدم الشكر إلى أعضاء اللجنة على الدور الذى يقوموا به فى خدمة مصر بصفة عامة وقطاع النقل بصفة خاصة ومساندتهم للهيئة ودعم صناعة النقل البحرى.
وتقدم أعضاء اللجنة بتوجية عدد من الاستفسارات لمسؤلى هيئة موانيء البحر الأحمر حيث استفسر النائب علاء عابد عن أسباب ارتفاع تكاليف حساب مصروفات السنوات السابقة وعن فترة سداد القرض لمحطة حاويات سفاجا وأسباب ارتفاع تكاليف وسائل النقل.
كما أكد بأهيمه مراجعة ودراسة جميع بنود عقود الشراكة مع المستثمرين بعناية فائقة.
وأكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات على ضرورة تواجد تنسيق متكامل بين هيئة موانيء البحر الأحمر والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
واستعرضت مندوبة وزارة المالية موازنة الهيئة ولم يكن هناك أي اعتراض على أي بند من بنود الموازنة حيث أكدت على أن هيئة الموانيء من الهيئات التى تقوم بتنفيذ خططها بنسبة تفوق 90 % وهذا ما أشاد به النواب فى حينه.
وأجاب ممثلى الهيئة على استفسارات النواب من حيث ارتفاع تكاليف مصروفات السنوات السابقة بالعام المالى القادم يرجع إلى تحميل ما يخص أعباء القرض لإنشاء محطة سفاجا عن العام الحالى بحساب مصروفات سنوات سابقه بالعام المالى القادم لعدم إمكانية تحميلة بالعام الحالى لأن القرض لم يكن مدرج بموزانة العام المالى الحالى وأيضاً استكمال بناء وتوريد 2 قاطرة بحرية بقوة شد 70 طنا.
وأوضح أن مدة السداد الكامل للقرض تصل إلى 23 عامًا تتضمن 3 سنوات سحب و3 سنوات سماح أى أن بداية سداد أول قسط فى العام السابع يليها السداد على 17 عامًا.
وأكد رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر على أن قطاع النقل البحرى يعمل بكل من فيه فى منظومة متكاملة تعمل على جعل مصر مركز لوجيستي عالمى للنقل البحرى وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل.
وفي نهاية الجلسة، قام النائب علاء عابد رئيس اللجنة بطلب التصويت على موازنة هيئة موانيء البحر الأحمر ووافق عليها النواب بالإجماع.
إقرأ أيضا| حكم نهائي يعيد الانضباط داخل قاعات الامتحانات بسبب الغش بالمحمول
