أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن دعوة الرئيس للحوار الوطني تأتي ضمن خطة الدولة المصرية طويلة المدي لفتح حوار مع القوى المدنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني التي بدأتها بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مدار خمس سنوات ٢٠٢١- ٢٠٢٦ والتي تبلورت محاورها الرئيسية من خلال حوار مجتمعي شارك فيها الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني وهو الأمر الذي لاقي استحسان المجتمع الدولي وأعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان واعتبارها الاستراتيجية الأولى التي لا تصدر بشكل آحادي من جانب الدولة المصرية بل هي نتاج حوار مجتمعي تفاعلي وكانت مطالب المجتمع المدني ورؤيته هي حجر الأساس لهذه الرؤية الحقوقية الشاملة تكللت في النهاية بإعلان عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني.
وأضاف نصري، أن دعوة الرئيس للحوار مع القوى السياسية لا تأتي نتيجة أي ضغوط تتعرض لها مصر من القوى السياسية الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي كما تحاول بعض وسائل الإعلام المشبوهة تصدير هذه الصورة الخاطئة بل أن هذه المبادرة ضمن رؤية واستراتيجية سياسية واضحة للحوار مع القوى السياسية والمعارضة ولكنها أحتاجت للتوقيت المناسب لفتح هذا الحوار من خلال تهيئة الجو العام السياسي لضمان نجاح هذا الحوار والخروج ببعض التوصيات التي تساهم بشكل كبير في عودة الحياة السياسية بشكل تدريجي للوصول في النهاية لعودة منظومة العمل السياسي في مصر بشكل كامل بما فيها تفعيل عمل الأحزاب السياسية وتواجدها على الأرض بعض أن أصبحت أحزاب ورقية ليس لها ظهير شعبي على مدار السنوات الماضية مع ضمان الدولة لتنفيذ الرؤية الصادرة عن هذا الحوار وعودة الدور المفقود للمعارضة السياسية للمشاركة في صنع القرار السياسي والعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن تأجيل إطلاق هذه المبادرة كان مرتبط ارتباط وثيق بترسيخ وتحقيق الأمن وتفعيل الأمن الإنساني من خلال حصول المواطن المصري على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو الأمر الذي تحقق بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية الأمر الذي جعل من فكرة الحوار مع القوى المدنية والسياسية هو أمر ملح ووجب تنفيذه وهو ما يعد تفعيل وترسيخ لما تم اقراره في دستور مصر ٢٠١٤ .
وتابع: ما صدر في الأيام القليلة الماضية من بيانات موقعة عن بعض ما يعرف المعارضة السياسية في الخارج وضع فيها شروط للمشاركة في هذا الحوار غير مقبول لأن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون المعارضة السياسية في مصر لأن الشعب المصري لا يقبل تمثيله من مجموعة من الأشخاص أساءوا لسمعة مصر في الخارج بعضهم يحمل ثأر شخصي مع الدولة المصرية والبعض ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهم في هذا الحوار يمكن أن يؤدي بشكل كبير لفشل هذا الحوار وهو أمر لن يسمح به الشعب المصري لأن الهدف في النهاية هو إحداث وقيعة بين الإدارة السياسية والدولة المصرية.
وأشار نصري، إلى أنه يجب أن تتبلور هذه الدعوى إلى استراتيجية سياسية طويلة المدى على عدة محاور يتم تنفيذها على مدار أربع أو خمس سنوات لضمان نجاحها يشارك فيها المنظمات الحقوقية لارتباطها الوثيق بالعمل السياسي باعتبارها شريك أساسي مع الأحزاب السياسية والقوى المدنية في تنفيذ ورش عمل لتفعيل التثقيف السياسي بمحافظات مصر مع الدور المهم للمنظمات الحقوقية في المراقبة على الانتخابات والاستحقاقات الدستورية الأمر الدي يعطي أهمية كبيرة لمشاركة المجتمع المدني في المشاركة في هذا الحوار والأخذ بتوصياته وإدماجها في هذه الاستراتيجية.
اقرأ أيضا | «المنتدى العربي»: استراتيجية حقوق الإنسان بداية جديدة مع المجتمع المدني
