«التضامن»: مصر تنهض بالعهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان| فيديو

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

علقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على توقيع بروتوكول التعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أننا سعداء باستشراف علاقة جديدة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ونحن في هذه الآونة نكثف مشاركاتنا مع منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية.

اقرأ أيضا| «مدبولي» يشهد توقيع بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرين

وأضافت "القباج"، خلال لقائها عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الاربعاء، أن مصر تنهض في مرحلة ثرية جدًا في التزاماتها الدولية بالعهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.

وعلى جانب آخر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين.

وقع البروتوكول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعلى هامش التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية؛ من أجل مواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التي يشهدها العالم حاليا، وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا.

وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقا من اختصاص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإدارة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل في الدولة، وفقا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وبدء تطبيق النظام تدريجيا على محافظات الجمهورية، وتشغيله فعليا في بعضها، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بالعمل على التعريف بنظام التأمين الصحي الشامل والآليات المتبعة للوصول لجميع فئات الشعب، وضمان الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من هذا النظام الجديد، وحرصها الدائم على شموله الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً وهم غير القادرين الذين أولى لهم المشرع بموجب أحكام هذا القانون عناية خاصة، وذلك بتقرير إعفائهم من أعباء النظام؛ سواء كانت اشتراكات أو مساهمات وتكفل الخزانة العامة للدولة بسدادها عنهم.