قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة في اجتماعات منتظمة منذ أكثر من شهر مع رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، والتي انتهت بالاتفاق على مبدأ المصلحة العامة في ظل تأزم الوضع الاقتصادي العالمي وما يقتضيه من ضرورة تحديد الأولويات.
وأشاد عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء الثلاثاء، بقرار الرئيس السيسي في اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن أهمية القرار تكمن في العودة لنظام المستندات يشمل ميزتين خاصة أنه مطبق في 80% من نظم التجارة العالمية، أولها هو التواصل مع المورد مباشرة بشأن المادة الخام لتذهب للمصانع والورش لتصنيع المنتجات ثم سداد الأموال في حدود تسعة أشهر بما يقلل الفجوة التمويلية وخفض الأسعار وفقًا لسرعة دورة رأس المال.
وأكد أن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية أدى إلى تعطيل الصناعة بشكل كبير، فضلا عن تقلص دورات رأس المال خلال الفترة الماضية، متابعا: «لذلك فقرار الرئيس كان بمثابة إنقاذ وتصحيح لوضع خطير، وباسمي وباسم 5 مليون تاجر وصانع خدمات أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على قراراه اليوم الذي صحح وضعا كان في غاية الخطورة».
إقرأ أيضاً .. «الغرف التجارية»: قرار اسثتناء المواد الخام من إجراءات الاستيراد يعيد الأمل للمستثمرين
