أصدر اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، تعليمات مشددة إلى جميع مديري الإدارات المختلفة بديوان عام المحافظة بعدم استقبال أو التعامل مع أي لجان ترغب في فحص الأعمال الحسابية والمالية والإدارية إلا بعد العرض عليه شخصيا.
كما أصدر ذات التعليمات المشددة لكافة المسؤولين عن المشروعات الإنتاجية بالمحافظة.
اقرأ أيضا|فحص أكثر من 78 ألف مواطن ضمن «100 مليون صحة» في سوهاج
يأتي ذلك عقب اكتشاف عدد من المخالفات المالية والإدارية بديوان عام المحافظة.
من ناحية أخري تواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها الموسعة بشأن قضية المخالفات المالية والإدارية بديوان عام محافظة سوهاج واستمرار استدعاء العاملين بديوان المحافظة للاستماع لأقوالهم وشهاداتهم حول المخالفات العديدة التى كشفتها لجنة وزارة المالية.
وكانت هيئة النيابة الإدارية طلبت من وزارة المالية ، تشكيل لجنة لاستكمال أعمال اللجنةالمشكلة بالقرار رقم ٧٦ لسنة 2021 لحصر المكافأت المنصرفة عن الأعوام السابقة لعام الفحص وتحديد تاريخ الاستحقاق للديون الغير محصلة.
وبناء على ذلك أصدرت وزارة المالية قرارها بتشكيل اللجنة برقم 144لسنة 2021 برئاسة مفتش مالى بالإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية وعضوية مفتش مالي بالادارة المركزية للتفتيش المالي ومفتش مالي بورسعيد ومفتش مالي بسوهاج ومفتش مالى ثان بسوهاج .
وتم تكليف اللجنة بفحص موضوع القضية وللجنة حق الانتقال والمعاينة على الطبيعة والاطلاع على المستندات المتعلقة بموضوع الفحص وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص مرفقا به صور طبق الأصل من المستندات المتعلقة بالموضوع وكافة التعليمات والقرارات الادارية المنظمة للموضوع وعلى ان يتوجه اعضاء اللجنة للنيابة الإدارية المذكورة لتقديم التقرير ومناقشته .
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها بأتاحة كافة المستندات والدفاتر والافادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة و تسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة على أن تستعين اللجنة بمن تراة لإنجاز أعمالها و تشكل اللجنة من أعضاء الأدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية ،
جاء ذلك استجابة لما أثارة النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج بأجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج و عدد من المحافظات للسنة المالية الجديده ٢٠٢١/٢٠٢٢
وكان سالم قد أشار خلال فعاليات الجلسة إلى أن هناك اهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع اموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع اموال الدولة وترشيد الإنفاق .
وعلية اوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على اساسها اختيار اعضاء اللجان المشكله بالمحافظات ،
ومعايير توزيع المكافات و المبالغ المالية المنصرفة لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لاعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان ، وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافأت بدون معايير قانونية مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفه بدون وجه حق ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا الامر .
وفي أستحابة سريعة حينذاك لهذة التوصيات وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذة التجاوزات تمهيدا لأتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها .
كما تقدم أمس النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب ضد محافظ سوهاج لمخالفته القانون فى تعيين نواب المدن والاحياء مما ترتب عليه إهدار للمال العام.
