يتوقع أن يغتنم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه حديثا، رمزية ذكرى التاسع من مايو وزيارته لستراسبروج، للترويج لأوروبا اقوى ومستعدة لإنجاز إصلاحات لتلبية تطلعات مواطنيها.
والاثنين أيضا يتوجه ماكرون إلى برلين مخصصا على جري العادة، زيارته الرسمية الأولى بعد إعادة انتخابه للمستشار الألماني أولاف شولتس في دعم للصداقة الفرنسية-الألمانية "مع رمزية أقوى بعد مع تزامنها مع يوم أوروبا" على ما شدد قصر الإليزيه.
اقرأ أيضًا: بريطانيا: روسيا خصم استراتيجي والناتو والاتحاد الأوروبي
ففي التاسع من أيار/مايو يُحتفل بيوم اوروبا وبذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية في العام 1945 مع عرض عسكري مهيب في الساحة الحمراء بموسكو في خضم حرب أوكرانيا فيما اعتبرته الرئاسة الفرنسية "مواجهة بين نموذجين" للسلطة.
فمن جهة في ستراسبورغ بمناسبة اختتام المؤتمر حول مستقبل أوروبا "سيكون هناك تأكيد على قوة الديموقراطيين الليبراليين وتنوعهم وعلى حرية التعبير".
وفي الجهة المقابلة في موسكو "تأكيد للقوة ولنموذج يقوم على الرجعية التاريخية يهرق الدماء على أرض اوكرانيا".
في مقر البرلمان الأوروبي يهدف خطاب إيمانويل مكارون إلى "تلقف اقتراحات المواطنين وطرح بعض الرهانات على خلفية الحرب في أوكرانيا" على ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.
نفحة ديمقراطية
أتى المؤتمر حول مستقبل أوروبا بناء على فكرة طرحها الرئيس الفرنسي أساسا. وقد انطلق بصعوبة العام الماضي تعيقه حماسة محدودة جدا من جانب البعض والأزمة الصحية التي عرقلت النقاشات واللقاءات.
لكن في نهاية المطاف، حصلت عملية واسعة شملت مجموعات عمل بحسب مواضيع محددة ضمت 800 مواطن ومسؤولين منتخبين وممثلين عن المجتمع المدني، أفضت إلى حوالي 326 إجراء سمحت بإقرار 49 اقتراحا في 30 أبريل.
ورأى قصر الإليزيه أن هذه العملية التشاورية شكلت "نفحة ديموقراطية" رغم الصدى المحدود لها والانتقادات حول مكانة المواطنين التي يعتبرها البعض سطحية. وقد اعتبرت الأحزاب السياسية المشككة بالوحدة الأوروبية العملية حلقة مغلقة مؤيدة بشكل مفرط لأوروبا.
وسيرفع التقرير النهائي للعملية الاستشارية الشعبية هذه رسميا الاثنين إلى رؤساء الهيئات الأوروبية الثلاث أي رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا والمفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين وإيمانيول ماكرون إذ ترأس فرنسا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو.
وعلى قادة الاتحاد الأوروبي الآن ان يقرورا تجسيد طلبات المواطنين هذه من عدمه لمنح أوروبا صلاحيات أوسع مع مشاركة أكبر ومنحى اجتماعي أوسع.
المعاهدات الأوروبية
أملا بتعزيز ثقله السياسي، باشر البرلمان الأوروبي التحرك بهذا الاتجاه اعتبارا من الأسبوع الماضي، بدعوته إلى بدء عملية مراجعة المعاهدات الأوروبية. ودون هذه المرحلة مخاطر إلا انها ضرورية لبعض هذه الاقتراحات مثل منح البرلمان حق المبادرة أو توسيع صلاحيات بروكسل على صعيد الدفاع والصحة.
ومن المواضيع المطروحة للمراجعة أيضا، ضرورة الحصول على إجماع الدول الأعضاء في بعض المسائل ولا سيما الضرائب ما ينجم عنه تعطيل منتظم.
وأفاد مصدر أوروبي أن الحكومات الممثلة بالمجلس تبدي "مقاومة أقل لدعم أفكار منبثقة عن المؤتمر حول مستقبل اوروبا".
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أمام النواب الأوروبيين الأربعاء "إذا كانت إقامة فدرالية برجماتية وفدرالية مُثل تتطلب تعديلا في المعاهدات فهلم نقوم بذلك بشجاعة وثقة".
وأكد قصر الإليزيه من جهته أن مراجعة المعاهدات "ليست من المحرمات".
وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية ، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.
وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".
وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.
وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.
وأعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب هناك، فيما كشفت المنظمة الأممية، يوم السبت 19 مارس، عن مقتل ما يقرب من 850 مدنيًا في الحرب حتى الآن.
وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الأوكراني، يوم الأحد 20 مارس، تمديد فرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يومًا، بدايةً من يوم الأربعاء 23 مارس.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
