فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة ضد موسكو، تشمل زيادة جمركية كبيرة على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا المستخدمين في صناعة السيارات.
وأعلنت وزيرة التجارة الدولية آن ماري تريفليان، أن حزمة العقوبات الكبيرة هذه ستلحق مزيدا من الضرر بروسيا، موضحة أن القرارات الجديدة من شأنها زيادة الرسوم الجمركية بـ35 نقطة مئوية لاسيما على البلاتين والبلاديوم المستخدمين في صناعة السيارات.
كما كشفت أن حظر الصادرات سيتضمن بضائع مخصصة لقطاعات التصنيع والآلات الثقيلة في روسيا مثل البلاستيك والمطاط والآلات.
ولفتت إلى أن روسيا هي إحدى الدول الرئيسية المنتجة للبلاتين والبلاديوم وتعتمد بشدة على المملكة المتحدة لتصديرهما.
إلى ذلك، رأت أن العقوبات تطال مستوردات من روسيا بـ1.7 مليار جنيه (نحو ملياري يورو)، ما يرفع إلى أكثر من 4 مليارات جنيه قيمة السلع المستهدفة بعقوبات تجارية منذ العملية العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير.
يذكر أن بريطانيا كانت أعلنت الأسبوع الماضي، عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات على موسكو طالت تحديداً عددا من وسائل الإعلام والصحافيين في روسيا.
وكشفت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس في بيان، الأربعاء الفائت، أن الحزمة الجديدة تقضي بمنع الشركات الروسية من الاستعانة من الخدمات الإدارية والاستشارية والمتعلقة بالمحاسبة والموارد البشرية في المملكة المتحدة، وفق قولها.
كما تابعت تراس أن الإجراءات تشمل أيضا فرض المزيد من القيود على وسائل الإعلام والصحافيين الذين تعتبرهم لندن مسؤولين عن منح غطاء إعلامي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، منها شبكة RT ووكالة "سبوتنيك".
ولفت البيان أيضاً إلى تبني قانون جديد يلزم شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الإنترنت والشركات المعنية بالاتجار بالتطبيقات الإلكترونية باتخاذ إجراءات بغية شطب المحتويات الصادرة عن RT و"سبوتنيك".
يشار إلى أن بريطانيا كانت سعت إلى لعب دور رئيسي في إطار الرد الغربي على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقد فرضت بالفعل مئات العقوبات، مثل تجميد الأصول وحظر السفر على المليارديرات والسياسيين الروس البارزين بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
اقرا ايضا روسيا تعلن استدعاء سفيرها في بريطانيا
