دعت الأمم المتحدة إلى اتّباع نهج أكثر استراتيجية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي الفلسطيني الراهن.
جاء ذلك خلال تقرير صدر عن مكتب تور ويسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، قُبيل اجتماع للجنة الاتصال المخصصة في بروكسل في العاشر من مايو 2022.
وحذر التقرير، الذي نُشر عبر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، من اتّباع نهج غير منسق لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يؤدي إلا إلى إدامة حلقة مستمرة من إدارة الأزمات.
وأشار التقرير إلى بعض التحسينات في الوضع منذ الاجتماع الأخير للجنة الاتصال المخصصة في نوفمبر 2021.
وتحدث التقرير عن أن بعض الاتجاهات تشير إلى زيادة النشاط والتكامل بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، لاسيما فيما يتعلق بوصول أوسع إلى سوق العمل الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد العمال الذين يعبرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل إلى 153 ألف عامل، وذلك بحسب التقرير.
