رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من وكيل وزارة التموين، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة.
والمتضمن إلغاء القرار السلبى المطعون فيه بامتناع مديرية التموين بالإسكندرية عن منح المدعى (أ.ع.س) بطاقة الضبطية القضائية الجديدة ذات الرقم الكودى بدلاً من بطاقة الضبطية القضائية القديمة.
وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه بطاقة الضبطية القضائية لمفتشى التموين وما يرتبط بذلك من صرف الحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة لمأمورى الضبط القضائى.
وألزمت المحكمة مديرية التموين بالإسكندرية بأن تؤدى للمدعى مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه مصرى تعويضاً له عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به بسبب انحراف الإدارة عن سلطتها وامتناعها عن تجديد بطاقة الضبطية القضائية رغم كفاءته.
اقرأ ايضا | رفض تعويض مدير مديرية بـ ٢٠٠ ألف جنيه بعد إلغاء قرار وقفها عن العمل
