قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي المصري، الخاص بعدم تدبير وتنفيذ العمليات الاستيرادية لأى عميل يتقدم للبنك بأى عملة أجنبية غير معلومة المصدر أو من شركات الصرافة.
وأوضح عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن القرار يستهدف القضاء على الدولرة لأن السيولة الزائدة أغلبها تم سحبها إلي البنوك، بجانب القضاء على السوق السوداء للعملة، ووضع قيود علي استخدام الدولار في عمليات الاستيراد.
وأشار إلي أن القرار يعمل على تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة المنتجات المصرية وتخفيض فاتورة الاستيراد خاصة بالنسبة للسلع والمنتجات غير الأساسية، موضحا أن المواطن العادي بعيد عن القرار.
وتابع الخبير المصرفي، أن العملاء الأفراد ليس بالضرورة أن يطبق عليها القرار، موضحا أن كل من لديه عملة أجنبية يستطيع استخدامها في جميع أوجه الإنفاق باستثناء الاستيراد.
وكان قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، أصدر تعليمات لكافة البنوك العاملة في مصر، في 21 أبريل الماضي،
بأنه يجب التأكيد علي كافة المختصين بالبنك - بأن أي عميل يتقدم للبنك بأى عملة أجنبية غير معلومة المصدر أو من شركات الصرافة، فإنه لا يتم استخدامها في تدبير وتنفيذ العمليات الاستيرادية للعميل.
وتضمنت التعليمات أنه في حال ورود حوالة للعميل بالعملة الأجنبية من أحد البنوك الأخري فيجب التحقق من البنك المحول من أن مبلغ الحوالة ناتج عن نشاطه الأساسي لإمكان استخدام المبلغ في تدبير وتنفيذ العمليات الاستيرادية له، وإذا لم يكن المبلغ المحول ناتج من نشاطه الأساسي بالعملة الأجنبية ، فلا يتم استخدام مبلغ التحويل في تدبير وتنفيذ العمليات الاستيرادية له.
وأكدت التعليمات أن الموارد الذاتية للعملاء بالعملات الأجنبية التي يمكن إستخدامها في تنفيذ العمليات الاستيرادية للعملاء، تتمثل فقط في الموارد بالعملة الأجنبية الناتجة من النشاط الأساسي للعملاء، مع الالتزام التام بالعرض علي قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزي المصري لكافة الحالات التي يتطلب الأمر عرضها للحصول علي الموافقه قبل التنفيذ.
وصرح مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، بأن البنوك قامت بفتح اعتمادات مستندية بقيمة بلغت 11.6 مليار دولار خلال ستة أسابيع فقط في الفترة من أول مارس الماضي وحتى منتصف أبريل الجاري 2022.
وقال المصدر، إن ذلك يأتي مقارنة مع 6.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2020 بزيادة قدرها 87%.
أكد اتحاد بنوك مصر، أن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال الفترة من 8 مارس إلي 7 أبريل 2022 بلغت نحو 7.4 مليار دولار امريكى لعدد 34.5 ألف عملية.
وأوضح اتحاد بنوك مصر، أن العمليات الاستيرادية للشركات التي تعمل في القطاع الصناعى كان نصيبها نحو 66%، وأن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال الفترة المنقضية من شهر أبريل 2022 بلغت نحو 5 مليارات دولار امريكى.
وكان البنك المركزي قد أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
وسمح البنك المركزي، للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
كما وجه البنك المركزي بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
إقرأ أيضاً
هل يعقد البنك المركزي المصري اجتماع استثنائي لبحث أسعار الفائدة؟| خاص
