كتبت: دينا توفيق
لن ينتهى الصراع من أجل الهيمنة والبقاء كقوة عظمى تتربع على عرش العالم.. المتحكمة فى سياسات العالم واقتصاده.. لن تسمح الولايات المتحدة أن يشاركها أحد فى القيادة.. سيظل السباق بينها مع كلٍ من الصين وروسيا للحفاظ على عالم أحادى القطبية، خاصة بعد أن أصبحت العلاقات بين بكين وموسكو حجر الزاوية لنظام دولى متعدد الأقطاب.. ومع دخول الحرب بالوكالة بين الولايات المتحدة- الناتو وروسيا فى أوكرانيا الآن شهرها الثانى، واستمرار الخلافات الأمريكية - الصينية حول بحر الصين الجنوبى وتايوان، ازدادت المنافسة على عسكرة الفضاء بعد زيادة إنفاقهم على تسليح الفضاء وعملياته.
توفر الحرب الباردة الجديدة خلفية مستمرة لتخصيص الموارد العامة فى صناعة الأسلحة؛ رغم ارتفاع معدلات التشرد وتعثر التعليم عامة فى الولايات المتحدة، اقترحت إدارة بايدن خلال مناقشة ميزانية الدفاع تخصيص 27٫6 مليار دولار لعسكرة الفضاء الخارجى عام 2023 بزيادة قدرها 25% عن ميزانية عام 2022. وما يفعله الرئيس الأمريكى اجو بايدنب يعد انتهاكًا لمعاهدة الفضاء الخارجى لعام 1967 التى تخصص الفضاء للأغراض السلمية. سعت المعاهدة إلى نزع سلاح من الفضاء قبل أن يتم تسليحه، لإبعاد الحرب عن الفضاء. حيث تحظر المعاهدة وضع أى أجسام تحمل أسلحة نووية أو أى نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل أو تثبيت مثل هذه الأسلحة على الأجرام السماوية فى مدار حول الأرض.
وصدرت وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للبنتاجون (DIA) خلال الشهر الماضى تقريرًا يزعم تورط بكين فى تطوير ونشر أسلحة يمكنها مهاجمة الأقمار الصناعية 
الأمريكية، وألقت باللوم على الصين لتحدى موقع الولايات المتحدة فى مجال الفضاء. جاء فى تقرير تحديات الأمن فى الفضاء لعام 2022: اتسعى بكين وموسكو إلى أن يصبحا قوى فضائية رائدة، عازمتين على إنشاء معايير فضائية عالمية جديدة، مع زيادة إنفاق كلٍ منهما على العمليات الفضائية، بنسبة كبيرة تصل إلى نحو70% منذ عام 2019ب. ويضيف التقرير امن خلال استخدام قدرات الفضاء والفضاء المضاد، فإنهم يطمحون إلى تقويض القيادة العالمية للولايات المتحدة.. رغم أن عسكرة واشنطن للفضاء ليست سرًا، حيث قامت قوة الفضاء الأمريكية بتحدى الأمن العالمى من خلال إنشاء شبكات مراقبة تعتبرها ضرورية للأمن القومي.
وخلال عام 2018، عندما حذرت المخابرات الأمريكية من أن روسيا والصين تطوران أسلحة فضائية مدمرة، أعلن الرئيس الأمريكى السابق ادونالد ترامبب فى اجتماع للمجلس الوطنى للفضاء عن الهيمنة الأمريكية فى الفضاء، وليس التواجد فقط، ولهذا قام بتوجيه البنتاجون لبدء العملية اللازمة لتأسيس قوة فضائية باعتبارها الفرع السادس من القوات المسلحة.
واستكمالًا لبرنامج سلفه، لم ينسحب بايدن من قوة الفضاء الأمريكية (USSF)؛ الآن تم تصميم برنامج بايدن الفضائى للتفوق على روسيا والصين، اللتين تعملان على تطوير ما تعتبره وكالات الاستخبارات الأمريكية أسلحة مدمرة مضادة للأقمار الصناعية، بما فى ذلك الصواريخ الباليستية التى يمكن استخدامها ضد الولايات المتحدة. إن خطة واشنطن المجنونة لإنفاق المليارات على تسليح الفضاء تجعل مقاولى الدفاع فرحين، إلا أن بقية العالم فى حالة رعب من احتمال حدوث سباق تسلح جديد يؤدى إلى الحرب العالمية الثالثة؛ خاصة أن هناك احتمالات متزايدة للحرب بين الولايات المتحدة والصين.
وعلى مدى عقود، كان هناك جهد لتمديد معاهدة الفضاء الخارجى وسن قانون منع حدوث سباق تسلح فى الفضاء، التى من شأنها حظر أى أسلحة فى الفضاء. كانت الصين وروسيا وكندا قادرين فى السعى لإقرار المعاهدة، حيث أعلن قادة الحكومتين الصينية والروسية علنًا عن رغبتهم فى إبرام معاهدة ملزمة لحظر نشر أى نوع من الأسلحة فى الفضاء، وهو ما رفضته الولايات المتحدة. إن أرباح الصناعة العسكرية مرتفعة للغاية، ولطالما اعتبر الأمريكيون الأسلحة الفائقة مفتاحًا لهزيمة الإمبراطوريات وفرض هيمنة أمريكية على العالم. لكن الولايات المتحدة، بإداراتها المتعاقبة عارضت المعاهدة واستخدمت حق النقض ضدها فى الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن المعاهدة تحظى بدعم واسع من الدول فى جميع أنحاء العالم، إلا أن أى تعديل بها يكون من خلال مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح الذى يعمل على أساس توافقى. والأساس المنطقى للقوة الفضائية الأمريكية الذى يتم الادعاء به الآن هو أنه من الضرورى مواجهة تحركات الصين وروسيا فى الفضاء، وخاصة تطوير أسلحة مضادة للأقمار الصناعية.
ووفقًا لمجلة افورين بوليسىب الأمريكية، نمت أساطيل الأقمار الصناعية العاملة فى الصين وروسيا بسرعة فائقة على مدار العامين الماضيين بنحو 70%، وفقًا لتقرير جديد لوكالة الاستخبارات الدفاعية اDIAب، فى إشارة إلى أن كلا الخصمين الأمريكى والصينى لديهما خطط لحروب المستقبل. حيث تمتلك الصين 262 قمراً صناعياً للذكاء والمراقبة والاستطلاع (ISR) فى الفضاء ومزايا مماثلة فى أقمار العلوم والتكنولوجيا. وإلى جانب مركبات الهبوط المدارية الصينية التى ذهبت إلى الجانب البعيد من القمر والمريخ، يبدو أن كلا البلدين لديهما تصميمات لاستخدام الفضاء لأغراض عسكرية.
تعتقد وزارة الدفاع الأمريكية أن الصين أطلقت العديد من الصواريخ التى يمكن أن تدمر الأقمار الصناعية، وتمتلك روسيا تكنولوجيا الفضاء المضادة المماثلة - وتريد 
الدولتان نشر أجهزة التشويش فى الفضاء التى يمكن أن تهدد الاتصالات الأمريكية، أو تجعل القيادة والسيطرة العسكرية الأمريكية عاجزة، أو توقف تدفق صور الأقمار الصناعية، التى أثبتت أنها عقبة للكرملين خلال حربه المستمرة فى أوكرانيا. أطلقت روسيا صاروخًا مضادًا للأقمار الصناعية مؤخرًا فى نوفمبر الماضى، وتعتبر الفضاء مكانًا يمكن أن يبدأ فى إضعاف قدرة الضربة الأمريكية الدقيقة.
وربما يتعين على الولايات المتحدة القيام ببعض خطوات من أجل اللحاق بالركب، لذا عقدت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى جلسات استماع خلال أبريل المنصرم أعلنت عن أنشطة الفضاء للأمن القومى لوزارة الدفاع، بما فى ذلك داخل قوة الفضاء الأمريكية، ومكتب الاستطلاع الوطنى (NRO) ووكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية (NGA) . وقال رئيس اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية التى تشرف على برنامج الفضاء الأمريكى اجيم كوبرب، إن الميزانية الجديدة تعنى إدراك البنتاجون بأن الفضاء لم يعد امجالًا حميدًا.
أكد مساعد وزير الدفاع لسياسة الفضاء اجون بلامبب، على أن روسيا والصين طورتا أسلحة مضادة للفضاء لاستهداف الأقمار الصناعية الفضائية الأمريكية التى كما قال، تتطلب استثمارات كبيرة جديدة لمواجهتها. وحدد بلامب 4٫7 مليار دولار من ميزانية بايدن ستخصص لتطوير نظام جديد للتحذير من الصواريخ وهندسة مسار الصواريخ، و1٫8 مليار دولار لتطوير أقمار GPS الصناعية ودمج المعدات العسكرية لمستخدميها؛ بجانب 1٫6 مليار دولار لإطلاق الفضاء للأمن القومى. وأحد الفائزين الرئيسيين بميزانية بايدن الجديدة هو مقاول الدفاع هاريس L3 ومقرها فلوريدا. وفى أكتوبر الماضي، تم منحها عقدًا قيمته 120٫7 مليون دولار لإنتاج أجهزة التشويش على الاتصالات الأرضية المستخدمة لمنع إرسال الأقمار الصناعية للخصوم كأول نظام سلاح هجومى فى قوة الفضاء الأمريكية. وتعد الشركة أيضًا المقاول الرئيسى للبنتاجون فى نظام تتبع الصواريخ الفضائية الذى تموله إدارة بايدن بسخاء.
وهناك تضليل إعلامى غربى حول محاولات الصين وموسكو تسلح الفضاء؛ باعتراف التقرير مبادرة التهديد النووى الأمريكية، تسعى بكين وموسكو إلى إخراج التسليح من اتفاقيات الفضاء فى الأمم المتحدة، فيما تعارضها واشنطن. وبهذا، فإن إحجام إدارة بايدن عن المضى فى اتفاقية الحد من أسلحة الفضاء هى رسالة بشأن السماح بانتشار أسلحتها فى الفضاء دون إزعاج. فيما سيعانى البنتاجون فى تأمين استثمارات كبيرة لقوة الفضاء الأمريكية وقيادة الفضاء، إذا قام بايدن بإنهاء المغامرات العسكرية فى الفضاء والاعتراف بالخطوط السلمية لبرامج الفضاء الخاصة بدول مثل الصين.
