أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وأنه كما استطاع احتواء تداعيات جائحة كورونا فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معيط أن الموازنة العامة أكثر مرونة فى ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، وقال: نحرص على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التى تشهدها مختلف الاقتصادات، ومن المتوقع تحقيق فائض أولى ٩١ مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى ٦٫٢٪، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل.
وأكد أن الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية شهد تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، رغم الارتفاع الكبير فى المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الإنفاق على الصحة ٢٤٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية، بما فى ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى ٢٣٪، إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ ٥٠ مليار جنيه.
إقرأ أيضاً | محافظ أسيوط: تنفيذ سلسلة افتتاحات ووضع حجر أساس لمشروعات تنموية وخدمية
وأشار الوزير إلى أن نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية فى الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مارس ٢٠٢٢ انخفضت إلى ٤٫٩٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة ١٢٫٨٪ نتيجة المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية الذى يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وحصر المتجمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يسهم فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مؤكدا أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على نحو يُمكن من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، لافتًا إلى أنه تم الإطلاق التجريبى للإيصال الإلكترونى فى منتصف أبريل ٢٠٢٢، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية.
