يلقي وزيرا المالية والتخطيط بيانين أمام مجلس النواب الاثنين يتضمن خطة الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
من جانبه أكد د.محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكا فى مواجهة التحديات العالمية، ويمتلك القدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة «كورونا» فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية.
والموجة التضخمية غير المسبوقة، موضحا أن الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية. وقال إن الموازنة العامة أكثر مرونة فى ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، مؤكدا الحرص على تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
وتوقع معيط تحقيق فائض أولى ٩١ مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالى إلى ٦٫٢٪ وخفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل.
وأضاف أن الأداء المالى خلال التسعة أشهر الماضية شهد تحسنا ملموساً مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي، رغم الارتفاع الكبير فى المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، حيث بلغ النمو السنوى فى الانفاق على الصحة ٢٤٪.
وزيادة الاستثمارات الحكومية بما فى ذلك تخصيص ٨٠ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» وإتاحة ١٦ مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة» بنسبة نمو سنوى ٢٣٪ إضافة إلى سداد ١٣٥ مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ٥٠ مليار جنيه.
اقرأ ايضا | وزير المالية :٢٤٪ نموًا في الإنفاق على قطاع الصحة و٨٠ مليار جنيه لـ«حياة كريمة»
