واحد من أغرب قوانين العالم، ألا وهو قانون الشاي الذي أقره البرلمان البريطاني لضرب المستعمرات الأمريكية في الهند؛ حيث يعود تاريخ إصداره إلى يوم 10 مايو 1773، حين أعطت الحكومة البريطانية شركة الهند الشرقية حق احتكار مبيعات الشاي في المستعمرات الأمريكية.
ويروي المؤرخون البريطانيون أن إصدار ذلك القانون لم يكن القصد منه إثارة غضب المستعمرين الأمريكيين، بل كان من المفترض أن يكون سياسة إنقاذ لإخراج شركة الهند الشرقية البريطانية من الديون التي لحقت بها.
وعانت شركة الهند الشرقية البريطانية من مبالغ ضخمة من الديون المتكبدة بشكل أساسي من المدفوعات التعاقدية السنوية المستحقة للحكومة البريطانية والتي يبلغ مجموعها 400 ألف جنيه إسترليني سنويًا، وبالإضافة إلى ذلك، كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تعاني مالياً نتيجة للقضايا السياسية والاقتصادية غير المستقرة في الهند.
آنذاك كانت الأسواق الأوروبية ضعيفة بسبب الديون من الحرب الفرنسية والهندية من جوانب أخرى، ولكن هذا كل أثار غضب الأمريكيين في ذلك الوقت.
ويقول المؤرخون إن الضريبة على الشاي كانت موجودة بالفعل منذ صدور قانون تاونسند للإيرادات عام 1767، وفرض قانون تاونسند أيضًا ضرائب على الزجاج والرصاص والزيت والطلاء والورق، وبسبب المقاطعات والاحتجاجات، تم إلغاء ضرائب قانون تاونسند على جميع السلع باستثناء الشاي في عام 1770، وتم الاحتفاظ بضريبة الشاي من أجل الحفاظ على حق البرلمان في فرض ضرائب على المستعمرات.
قبل قانون الشاي، كانت شركة الهند الشرقية البريطانية ملزمة ببيع الشاي حصريًا في مزاد يتعقد في لندن، وكانت بريطانيا تطلب من الشركة دفع ضريبة على رطل الشاي المباع مما زاد من الأعباء المالية للشركة، مما دفع البرلمان البريطاني إلى إبرام قانون الشاي عام 1773.
وبهكذا ألغى قانون الشاي هذا التقييد ومنح شركة الهند الشرقية البريطانية ترخيصًا لتصدير الشاي إلى المستعمرات الأمريكية، أدى ذلك إلى فتح أسواق شركة الهند الشرقية البريطانية أمام المستعمرات الأمريكية المربحة، بالإضافة إلى ذلك، بموجب قانون الشاي، وقد تم التنازل عن الرسوم التي تفرضها بريطانيا على الشاي المشحون إلى المستعمرات الأمريكية أو ردها عند البيع.
وفي بوسطن، وتحديدا في 16 ديسمبر 1773، قام مجموعة من الرجال يرتدون زي الهنود الحمر بالصعود على متن سفن الشركة، وحطم الرجال صناديق الشاي وألقوا محتوياتها في ميناء بوسطن فيما عُرف لاحقًا باسم حفلة شاي بوسطن.
وكان سبب حفل شاي بوسطن في أضرار جسيمة في الممتلكات وأثار غضب الحكومة البريطانية، ورد البرلمان بالقوانين القسرية عام 1774، والذي أطلق عليه المستعمرون «الأفعال التي لا تطاق».
وقد ألغت سلسلة الإجراءات، ميثاق ماساتشوستس الاستعماري وأغلقت ميناء بوسطن حتى سدد المستعمرون تكلفة الشاي المدمر، كما عين البرلمان الجنرال توماس جيج (1719-1787)، القائد الأعلى للقوات البريطانية في أمريكا الشمالية، حاكماً لماساتشوستس.
وحذر المستعمرون المتطرفون من أن الضرائب البريطانية الجديدة تنذر بمحاولة للإطاحة بالحكومة التمثيلية في المستعمرات وإخضاع المستعمرين للطغيان البريطاني، وقد أقنعت الأفعال القسرية الأمريكيين الأكثر اعتدالًا بأن ادعاءات المتطرفين لها مزايا، اشتدت المقاومة الاستعمارية إلى أن أعلنت المستعمرات، بعد مرور ثلاث سنوات على إقرار البرلمان لقانون الشاي، استقلالها باسم الولايات المتحدة، وبدأت الثورة الأمريكية.
