قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، عضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أسعار الفائدة واحدة من أدوات السياسة النقدية لكبح جماح الموجة التضخمية والتي وصلت لأعلى مستوياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك قام برفع أسعار الفائدة 0.5% في اجتماعه أمس.
وأضاف د أحمد شوقي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن الاقتصاد العالمي يواجه موجة تضخمية تؤثر على معدل التضخم في مصر بنسبة لا تقل عن 35% والتي كان لها دور في تجاوز معدل التضخم المصري عن الحدود المستهدفة من قبل لجنة السياسات النقدية 7% +/- 2% لتصل إلي 10.5%.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الاقتصاد المصري ليس ببعيد عن الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي تعد من العوامل المؤثرة في قرارات لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية.
وتوقع أحمد شوقي، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل والذي قد يكون اجتماع استثنائي مع بداية الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أنه في ظل الاجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري، من خلال مجموعة السياسات النقدية كقرار الاستيراد بالاعتمادات المستندية وسعر الدولار الجمركي وشهادات 18%، فمن المتوقع أن يرتفع الدولار بنسبة متوافقة مع حاجات الدولة المصرية ومواردها الدولارية والتي لن تكون كبيرة كما حدث خلال مارس الماضي، متوقعا أن الزيادة في سعر صرف الدولار ستتراوح بين 0.50 قرشا حتي جنيها واحدا كأقصى حد، كما هو ملاحظ بعد ارتفاع سعر الدولار بقيمة بلغت 2.5 جنيه فلم يحدث ارتفاع كبير خلال أكثر من شهر بعد ذلك الارتفاع، فالزيادة ستكون متدرجة وليست ذات قفزة كبيرة كما شهدنا وحسب الاحتياجات والاحتياطات لكل دولة.
وأشار إلى أن قيمة الدولار ستنخفض مع الوقت بزوال الأزمة الحالية وفي ظل الحرب الاقتصادية والعقوبات ما بين أطراف الأزمة.
وأشار إلى أن الاستثمار الأنسب حاليا هو الذهب لكونه ملاذ آمن في ظل الأزمات، موضحا أن الاستثمار في الذهب يكون من خلال سبائك أو جنيهات ذهب للحفاظ على القيمة من الانخفاض في قيمة المصنعية.
اقرأ أيضا | خبير: استخدام الاقتصاد كعقاب سياسي أمر خطير ألقى بظلاله على العالم |فيديو
