التنظيم والإدارة: الجهاز مسئول عن خطط تدريب العاملين ورفع المستوى الوظيفي

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أهم أنشطة الجهاز خلال عام 2021، والذي شهد نشاطا مكثفا للجهاز؛ في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال وتنموي، يطبق معايير الحوكمة ويعلي من رضاء المواطن، وفي سبيل ذلك تضمنت الخطة 5 عناصر وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.

وأكد تقرير الجهاز للمركزى للتنظيم والادارة أنه في مجال الإصلاح التشريعي:-

قدم الجهاز بمشروع قانون لتعديل قانون الجهاز، وعقب سلوكه المسالك القانونية، أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 6 لسنة 2021 الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، تلبية لمتطلبات الإصلاح الإداري للدولة، وتضمن التأكيد على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء، والإبقاء على اختصاص الجهاز في اقـتراح القـوانين واللوائـح الخاصـة بالعاملـين بالجهاز الإداري للدولة، ووجوب موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة بشئون الموظفين قبل إقرارها، واختصاص الجهاز بدراسة الاحتياجات من العاملين بمختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

وتضمن أيضا التأكيد على اختصاص الجهاز في رسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفـع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، ودراسة الموازنات المالية فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية، كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقا للاحتياجات الوظيفية.

-كما نص التعديل على أن للجهاز ندب ما يرى من العاملين به للتفتيش على الجهات الحكومية ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى لزومها، ويكون لهم ضبط المخالفات التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش.. ويحدد بقرار من وزير العدل العاملون الذين يمنحون الضبطية القضائية بناء على اقتراح رئيس الجهاز ويكون لهم سلطة ضبط الجرائم.

وأكد د. صالح، أنه تم إصدار القراررقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

وأشار إلى أنه تم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.. كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلوا الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).. ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة.