أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 141 ألفاً و 984 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 701 ألفاً و 400 جنيه مصري تقريبا.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال أبريل الماضى عن توفير 400 فرص عمل بالداخل واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 500.
وأوضح الملحق العمالي بالرياض أنه تم خلال الشهر تسوية 350 شكوى وديا ، وإحالة 50 شكوى للقضاء ومازال هناك شكوى واحدة تحت البحث والدراسة بإجمالي الشكاوي 401 شكوي، فضلا عن القيام 737 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عمل 12 زيارة للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن 25 اجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 700 استفسار للعمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب.
يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع بالإضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.
