يحتفل المصريون هذه الأيام بعيد الفطر المبارك، والذي معه يخرج الملايين إلى كورنيش النيل بطول مصر المحروسة، للاحتفال في أجواء طيبة، ووضع القانون عدداً من البنود من أجل حماية النيل من استهتار البعض وإلقاء المخلفات فيه.
ويهدف قانون المخلفات بعدم القاء القمامة أو مخلفات خطرة فى المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغة، مؤكدة على ضرورة تحمل جزء من مسئولياتهم فى الحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الرى والصرف ومخرات السيول ومنع مصادر التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة فى مياه نهر النيل مدفوعين فى ذلك بالشعور بملكية هذا المرفق العام الحيوى لضمان تحقيق جودة الحياه ودفع عجلة التنمية فى مصر.
كما حدد القانون أنه يتم اتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على نهر النيل، وفرعيه وكافة المجارى المائية نظيفة وخالية من كافة أشكال التعدى والتلوث وعدم التهاون مع جميع المخالفين والمتعدين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية هذه الثروة القومية من التلويث والهدر.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالسجن المـؤبد ، وبالغــرامـــة التي لا تقــــل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد علي خمسة وعشـــرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية
و يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المـادة (55) من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
اقرأ أيضا: تأهيل ترع بأطوال ٤٧٣٨ كيلو متر والعمل على تنفيذ ٤٠٩٥ كيلو متر جديدة
