كتب: محمد أحمد عبيد
تستهدف وزارة المالية النزول بمعدل الدين العام إلى 90% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الحالي، نزولا من 92% فى العام المالى الماضى 2020/2021، بحيث يصل إلى ٨٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥، وكان الدين العام بمصر قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2017، ثم تراجع الى نحو 98% فى يونيو 2018.
ويقول د. خالد الشافعى مدير مركز العاصمة للدراسات والأبحاث العلمية أن أغلب الدول فى العالم لديها مديونيات بما فى ذلك أمريكا والصين واليابان، لأن الاقتراض فى الأساس هو جزء من منظومة بناء الاقتصاد.
ويمكن معرفة ترتيب دول العالم من حيث حجم الاستدانة، ستجد أن الدول الكبرى هى صاحبة الجزء الأكبر من الديون، وذلك لأنه مرتبط بحجم الاقتصاد، فكلما كان الاقتصاد أكبر ولديه القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية كان حجم الدين مرتفعا وهكذا.
وأوضح الشافعى أن معدل الدين الخارجى يصل إلى 140 مليار دولار تقريبا وهو آمن، وذلك فى ظل استمرار تدفق العملة الصعبة فى شرايين الاقتصاد، ولا خوف منه، واللجوء إلى قرض جديد لتمويل الفجوة الكبيرة التى ظهرت فى الموازنة، نتيجة موجة التضخم العالمي.
وعند الحديث عن الاقتراض الخارجى علينا المرور والنظر فى عجز الموازنة العامة فى مصر، والذى وصل لمستوى يقتضى الاقتراض، بسبب ارتفاع أسعار السلع عالمياً، ومصر دولة مستوردة لنسبة كبيرة من احتياجاتها من السلع الأساسية، فكانت هناك حاجة ملحة إلى التوسع فى الاستدانة الخارجية لمصر لسد هذا العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة.
وأشار الشافعى، إلى أن الدين العام اقترب من 108% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2017 ثم انخفض لنحو 92% فى العام المالى الماضي، كما تخطط الحكومة لخفضه إلى 78% خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يعنى تراجع نصيب كل فرد فى مصر سواء كان دينا داخليا أو خارجيا، ولذلك فإنه من وجهة نظرى فإن الدين العام غير مقلق، ومازال فى الحدود الآمنة.
ويقول د. محمود شكرى محلل الاقتصاد وخبير أسواق المال إن خروج بعض الاستثمارات الاجنبية وانسحابها بشكل مفاجئ فى ظل ازمة عالمية كجائحة كورونا او ازمة التضخم العالمى ساهم فى تسارع وتيرة الدين الخارجي، مما شكل ضغطا كبيرا على الاحتياطى والعملة.
وأضاف أن برنامج الاصلاح الاقتصادى والاصلاح الحكومى للقطاعين العام والخاص وتحجيم حجم الانفاق قدر المستطاع ينعكس على تقارير مؤسسات الائتمان الدولية، ما يعكس انطباعا جيدا عن وضع الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضا | نجاح الاقتصاد المصري وتجاوزه الأزمات الدولية يؤجج نيران المغرضين
