تمر الأيام وتيجى الأيام وفجأه ينقلب الحال..وإذا بالبرلمان المصرى الذى لم نسمع له صوتا ينتفض، ويعلو صوت أعضائه مطالبين بتغيير الحكومة، ومن موقعى هذا أعلن تأييدى لموقف البرلمان المحترم، فكيف على سبيل المثال وليس الحصر، نبقى على حكومة فيها وزير قطاع أعمال شغله الشاغل هو التفريط فى كل الشركات الحكومية الصناعية الناجحة، والعمل على أغلاق ابواب المصانع المفتوحة وتسريح عمالها !!
وهو وزير لم يكلف نفسه عناء البحث عن الأسباب الحقيقية لتعثر أى مصنع منتج لحلها، وإعادة تشغيله، و تقديم الدعم اللازم له، أو حتى تغيير إدارته لو كانت فاشلة، بقدر ما كان تركيزه هو البيع والتصفية وكأنه «جاى على خرابها « وها هى أهم الصناعات المصرية الاستراتيجية قد أغلقت أبوابها، وتم بيع أصولها ومقراتها وأراضيها، فاشتعلت أسعار السلع التى كانت توفرها، فتم بيع مصانع الحديد والصلب وقفز طن الحديد من ٧٠٠٠ جنيه إلى ٢٥ ألف جنيه !! تبعتها ارتفاعات مماثلة فى اسعار الأسمنت عقب بيع عدة مصانع مثل أسمنت سينا وأسمنت اسيوط وغيرهما، الأمر الذى هدد شركات التطوير العقارى والمقاولات بإغلاق أبوابها بعد مضاعفة تكاليف البناء، وتوقف حركة البيع والشراء نتيجة الارتفاع الجنونى فى الأسعار .
كما تم بيع مصانع سماد طلخا، وأبو قير للأسمدة، وغيرهما فانفلت زمام أسعار الأسمدة فارتفعت أسعار الخضر والفاكهة بصورة كبيرة، ولم نجن من وراء بيع هذه الشركات وغيرها سوى مزيد من ارتفاع أسعار ما كانت توفره للبلاد من منتجات وما كانت تدرة صادراتها على خزينة الدولة من عملة صعبة!
يعنى بالعربى بعنا المصانع والأراضى.. واحتفظنا بمعالى الوزير! الذى أرى مع اعضاء البرلمان أن التفريط فى وجود معاليه فى الوزارة.. سيكون مكسبا حقيقيا لنا أكثر من بيع الشركات التى باعها معاليه.
