قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة منذ نحو ٦ سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة
وأضاف نائب الوزير في تصريحات صحفية اليوم ، أن الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى الأزمة الأوكرانية
وأوضح أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي لمدة ٤ أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪ العام المالى المقبل.
اقرأ أيضا | وزير المالية: نتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد للاقتصاد المصرى
"الزراعة" تكثف حملاتها الاستباقية لمواجهة "دودة الحشد"
تطبيقات التكنولوجيا والطاقة المتجددة تعزز جودة وأمان البلطي المصري
اتحاد منتجي الدواجن يبحث مع وفد أوغندي فرص التعاون وزيادة الصادرات
