تشريعات أوروبية لمكافحة الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

توصل المشرعون في الاتحاد الأوروبي أمس السبت، إلى اتفاق بشأن النقاط الأساسية للتشريعات الرئيسية المصممة للحد من الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنصات الرقمية.

ومن شأن قانون الخدمات الرقمية الجديد، إجبار الخدمات بما في ذلك فيسبوك Facebook وجوجل Google وتويتر Twitter وغيرها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتشار المعلومات المضللة على منصاتهم والكشف عن كيفية توصية الخوارزميات الخاصة بهم بالمحتوى للمستخدمين، كما تحظر أيضًا أنواعًا معينة من الإعلانات على المنصات، مثل الإعلانات الموجهة للأطفال، أو المصممة حسب العرق أو التوجه الجنسي للأشخاص.

وقالت المفوضة الأوروبية مارجريت فيستاجر في بيان: "من خلال التشريعات الجديدة، نساعد في خلق بيئة آمنة وخاضعة للمساءلة على الإنترنت".

وأضافت: "يجب أن تكون المنصات شفافة بشأن قرارات الإشراف على المحتوى الخاصة بها، وأن تمنع المعلومات المضللة الخطيرة من الانتشار وتجنب عرض المنتجات غير الآمنة في الأسواق، مع اتفاقية اليوم، نضمن أن تكون المنصات مسؤولة عن المخاطر التي يمكن أن تشكلها خدماتها على المجتمع والمواطنين."

ويعد مشروع القانون والتشريعات الجديد، والذي أطلق عليه DSA ، واحدة من ركيزتين لإصلاح كبير للتنظيم التكنولوجي تم الكشف عنه لأول مرة في شكل مسودة من قبل الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من عام 2020.

 أما الركيزة الثانية، فهي قانون الأسواق الرقمية، وقد جاءت الموافقة المبدئية عليه الشهر الماضي، وهو مصمم لمعالجة قضايا مثل منع المنافسة سلوك، وكلا الإجراءين لا يزالان في انتظار التصويت النهائي، لكن التغييرات الرئيسية غير متوقعة. 


اقرأ أيضا : بعد تحوُل الفيس بوك لصفحة وفيات
هل تعرضك السوشيال ميديا للاكتئاب؟

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي