رفض مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن النائب مجدي الدين حسيب أبو الحسن عضو مجلس الشيوخ لاصدار شيكات بدون رصيد غير قابلة للسحب وفق خطاب النائب العام
واستعرض عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ التكيف القانوني مؤكدا ان طلب رفع الحصانة جاء بعد تحقيقات النيابة في تهمة اصدار 14 شيكا مسحوبة على البنك الاهلي المصري بقيمة 2 مليون و910 الف بدون رصيد وأن جنحة اصدار شيكات جريمة وفق المادة 336 والمادة 337 من قانون العقوبات
وأوضح عصر ان جريمة اصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد عدم سداد بالشيك في تاريخ الاستحقاق وانه
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية ان النائب المشكو بحقه اكد امام اللجنة انه كان يتعامل مع الشاكي منذ 2009 في تجارة السيارات وان الشيكات محض تعاملات تجارية
وأشار رئيس اللجنة التشريعية ان الطلب لرفع الحصانة جاء مستوفيا الشروط الدستورية وتم مناقشته باللجنة واستدعاء المدعو بحقه الا ان تنازل الشاكي وتصالحه مع المشكو جاء بعد ذلك وليصبح الطلب غير ذي موضوع
أقرأ أيضا : «الشيوخ» تحيل مناقشات الرقابة على التبرعات لـ"حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي"
