يعد الـثـاني والعشرين من شهر أبريل في كل عـام، مناسبة متجددة تشارك فيها الأمانة العـامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، باليوم العربي للتذكير بـآلام ومـآسِـي ضـحــايـا الأعـمـال الإرهـابـيـة؛ وهو ذات التاريخ الذي اعتُمدت فيه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك عام 1998م، من أجل التضامن مع ضحايا الإرهاب والتوعية بحقوقهم والمساهمة في حمايتها واحترامها ودعم احتياجاتهم من خلال تطوير وتنمية قدرات الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني على تلبية احتياجات هذه الفئة المهمة بكفاءة وفاعلية.
وقال الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: يشكل هذا اليوم مناسبة مهمة للتوعية والتذكر بكل ما يتعرض له ضحايا الأعمال الإرهابية من الآلام والمآسي، بفعل الأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، حيث تتسبب أعمال الإرهاب في كل عام بقتل وإصابة وإيذاء آلاف الضحايا الأبرياء من جميع الأعراق والثقافات ومختلف المعتقدات الدينية، كما يُعد هذا اليوم فرصةً للتذكير بأهمية العمل التعاوني المشترك من أجل المزيد من الاهتمام بهؤلاء الضحايا، ومد يد العون لهم ولأسرهم للتخفيف من معاناتهم الكبيرة وجبر الأضرار التي تلحق بهم سواءً كان الأذى نفسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو أسريا، أفرادًا وجماعات، خاصة في ظل الظروف والقيود التي فرضتها جائحة كورونا (Covid 19)، وما صاحبها من استغلال بعض الجماعات الإرهابية في توظيف أدوات ووسائل جديدة لممارسة أعمالها الإجرامية بحق الدول والمجتمعات؛ الأمر الذي فرض تحديات ومهام أكبر على عاتق أجهزة الشرطة والأمن العرب، باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ومكافحة تلك الأعمال الإرهابية والتصدي لها.
وأولى مجلس وزراء الداخلية العرب، اهتمامًا كبيرًا بمساعدة ضحايا الإرهاب والتخفيف من آلامهم ومآسيهم، والتوعية بها؛ انعكس على عدد من البرامج والقرارات التي يتخذها حرصًا منه على التعاطي الفعّال مع هذه القضية الحيوية؛ فقد اتخذ المجلس إجراءات خاصة تتجاوز التركيز على الجانب التوعوي- المتضمن إعداد برامج ومواد للتوعية الأمنية وتعزيز اسهام المواطنين في التصدي للأعمال الإرهابية، والتذكير بالأخطار الناجمة عنها، وما تسببه من آلام ومآسٍ- وصولًا إلى العناية بجانب الممارسة الفعلية من خلال إجراءات عملية ملموسة على مستوى الأجهزة الأمنية تهدف مباشرة للعناية بالفئة أو الفئات الأكثر عرضة لهذه الأعمال، من أجل التخفيف على الضحايا والعودة بالنفع المباشر على أسرهم وذويهم.
وتمت الدعوة في المؤتمر العربي الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية إلى تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، كما أوصى المؤتمر العربي السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب؛ بأهمية وضع التشريعات وإنشاء الآليات الإدارية التي تساعد ضحايا العمليات الإرهابية في الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الضررالذي لحق بهم.
وعلى جانب آخر، تمت التوصية للجهات المختصة في الدول العربية إلى توفير التدريب الكافي الفعال للموظفين المعنيين من رجال الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم من ذوي العلاقة، لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الإرهاب؛ ما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع ومناسب.
ودعا المؤتمر العربي الثاني والثلاثون لقادة الشرطة والأمن العرب الدول إلى توفير الحماية اللازمة لضحايا الجريمة ومساعدتهم من كافة النواحي المادية والاجتماعية والطبية والنفسية، مع السعي لمواكبة الاتجاهات الدولية المعاصرة، فيما يتعلق بأسلوب الرعاية اللاحقة للمجني عليهم، والعمل على تنمية الثقافة الأمنية بما يضمن توعية رجال الأمن باحتياجات ضحايا الجريمة وكيفية التعامل معهم وتحصين المواطنين لتفادي وقوعهم ضحايا للجريمة الإرهابية من جهة أخرى.
واعتمد المجلس في عام 2019م القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل العربية، كما سبقت الدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية تُعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب بمشاركة كافة الجهات المعنية.
ومما سبق يتأكد حرص المجلس الموقر على تضمين هذه القضية الحيوية الكثير من مؤتمراته وأنشطته وبرامجه؛ دافعًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات والمعالجات التي تصبّ في رعاية ضحايا الأعمال الإرهابية والتخفيف من الآلام والمآسي التي تلحق بهم وبأسرهم.
وفي هذا السياق، يجري الآن في نطاق الأمانة العامة للمجلس إعداد آلية تنسيقية تشاركية بين الدول العربية للتكفل بعلاج المصابين من رجال الشرطة، التي ستمثل خطوة مهمة في سبيل توفير الرعاية اللازمة لهم؛ إلى جانب تصور نموذجي لهيكل تنظيمي مختص بالإرشاد النفسي في الأجهزة الأمنية يضم اخصائيين اجتماعيين ومرشدين نفسيين تكون لهم القدرة على مساعدة الضحايا، كما سبقت الدعوة إلى إنشاء لجنة وطنية تُعنى بمعالجة مشكلات ضحايا الإرهاب من مختلف الجوانب بمشاركة كافة الجهات المعنية.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أن دماء المواطنين ورجال الشرطة والأمن وجميع شهداء الواجب - الذين نقف احتراما لهم وعرفانا بتضحياتهم وحزنا على آلامهم ومآسيهم - تشكل أصدق دليل على أن الإرهاب يستهدف المجتمع ككل، فإننا نتطلع إلى تقديم المزيد من أوجه الدعم والرعاية والاهتمام بهؤلاء الضحايا وذويهم؛ والتنسيق والتعاون البناء وتشارك المسؤولية من قبل الجميع، فمما لاشك فيه أن التوعية بهذه القضية وتعزيز البعد الوقائي، ومعالجة الظروف والعوامل المؤدية إليها، مسؤولية تضامنية مشتركة، تتقاسمها المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، التي نجدد الدعوة لها بمضاعفة الجهود للتذكير بمعاناة الضحايا وتحسس آلامهم وتقديم الرعاية الكافية لهم، والإحاطة بهم نفسيا واجتماعيا، حتى يعيشوا بكرامة وعزة، مساهمين في بناء دولهم ورفعة أوطانهم.
