رفع سقف العلاج إلى ٤٠ ألف جنيه وتحسين أوضاع المهندسين الصحية
أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن النقابة ما زالت تلعب دورها كاستشارى هندسى للدولة فهى نقابة داعمة للدولة وتؤدى دورها لخدمة الوطن وجاهزون للتعامل معها فى كل شىء، وأضاف أن المشروعات الكبرى التى تتبناها الدولة تستهدف رفع قيمة الشعب المصرى وتعمل على حل مشاكله المتراكمة منذ عقود طويلة..
وأشار النبراوى خلال حواره لـ «الأخبار» إلى وجود بطالة كبيرة بين المهندسين بسبب ارتفاع أعداد الخريجين مع ضرورة توقف المعاهد الهندسية والنظر فى وضعها.. وإلى نص الحوار:
بداية.. نُصبت منذ شهر تقريبا نقيبًا لمهندسى مصر.. كيف وجدت أحوال النقابة وما أول قرارات اتخذتها؟
كنقابة مهندسين تعودنا أن نبنى على الجهد المبذول سابقاً ونرحب بكل الجهود وإذا كانت هناك بعض الملاحظات سيتم تداركها وإذا كانت إيجابيات سنبنى عليها، وهناك عدة إجراءات تنظيمية ، فقد صدرت عدة قرارات قبل تولى المسئولية مباشرة فقمت بتعليق هذه القرارات، ومن القرارات التى اتخذتها إعادة فترات سابقة من النقابة قد تم حذفها من موقع النقابة وأعطيت تعليمات بعدم حذف أى شىء من تاريخ النقابة لأن التاريخ هو من يحكم ونحن نحترم هذا التاريخ، كما تم مراجعة مشروع الرعاية الصحية، حيث إنه لدينا مشاكل متعددة تخص مشروعات الإسكان الخاصة بالنقابة ويتم العمل على حلها حالياً، كما أن هناك مشكلات أخرى تتعلق بفرض ضرائب قيمة مضافة باهظة على النقابة يتم التفاوض مع الجهات المعنية لتخفيضها، وهناك أرض مستشفى المهندسين المحدد أوائل شهر مايو القادم للتعامل عليها ووصلنا إلى فترة تأجيل مع هيئة المجتمعات العمرانية وهناك إمكانية لتغيير النشاط وسيكون هناك حوار بهذا الشأن مع جميع الزملاء.
كيف ستتعامل مع أعضاء مجلس النقابة الحالى وجميعهم من خارج قائمتك الانتخابية؟
القوائم لم تكن متناحرة ولكنها كانت متنافسة والبرامج متشابهة وأحوال المهندسين معروفة للجميع، وبالتالى أثق أن كل زملائنا لديهم نفس الروح وتبادل المودة والالتزام بالعمل، وكانت هناك منافسة قوية جداً تبادلت فيها وجهات النظر وهذا أمر إيجابى للغاية، وهى تجربة جادة للجميع، والنتيجة جاءت وفق رغبة المهندسين، ولا توجد لدى أى مشكلة فنحن نعبر عن كل المهندسين باختلاف طوائفهم وألوانهم، ولا هدف لنا إلا حل مشاكلهم، وأثق تماما فى كل من نال ثقة المهندسين.
نقابة المهندسين تعتبر الاستشارى الأول للدولة.. هل ما زالت تلعب هذا الدور؟
بالتأكيد سنعلب هذا الدور وبشكل مهنى متخصص، وأى ملاحظات لنا سواء كانت إيجابية أو سلبية سيتم تقديمها للجهات المعنية، فنحن لدينا هذا الدور الرئيسى المنصوص عليه فى القانون والدستور.
لجان استشارية
إعطاء صفة الاستشارى للمهندسين شهد تساهلا فى منح الصفة لأعداد كبيرة دون حق وتعنت للبعض دون حق.. كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟
هناك بعض الشكاوى التى وردت إلينا بشأن منح هذه الصفة ومنعها عن البعض الآخر، وهناك بعض الأمور أحيلت إلى شُعب الرقابة المختلفة للتحقيق فيها والفترة القادمة ستشهد تواجد لجان استشارية على أعلى مستوى من الاحترام والنزاهة لاختيار الاستشاريين.
ملف الرعاية الصحية كان على رأس برنامجكم الانتخابى ماذا عن خطتكم لتطويره؟
هناك جهود مستمرة ومتعددة جزء منها سيتم حله مع رقمنة النقابة، بالإضافة إلى الجهد الرئيسى لرفع سقف العلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه من الشهر القادم، مع حل كل مشاكل الأطباء والمستشفيات التى تتعامل معها النقابة ولن نسمح بتأخر مستحقات أى فرد أو جهة مع تحسين أوضاع المهندسين الصحية.
هل سيكتمل مشروع مستشفى المهندسين؟
مشروع بدأ عام 2015 على أن يكون مستشفى خدمى للمهندسين وقائم على التبرعات من المهندسين وغيرهم، وتم استكمال التصميمات والحصول على التراخيص اللازمة والمجلس السابق رأى أن جمع التبرعات فيه نوع من الإهانة للمهندسين، وبدأ يفكر فى عمل مشروع استثمارى بمعنى أن تساهم النقابة بجزء ويكون هناك مستثمرون بجزء آخر، ولكن المهندسين اعترضوا على هذا الأمر، لأن المشروع سيكون خاضعا لأشخاص آخرين، كما طرح أن تضخ النقابة أموالا للعمل فى هذا المشروع كى تعظم من نسبتها ولكن أيضا رفضه المهندسون، وكانت هناك مشكلة أخرى وهى انتهاء المده الزمنية المحددة المهلة وتواصلنا لمد المهلة مع إمكانية تغيير النشاط، وسنقدم وجهتى النظر إلى زملائنا المهندسين وما سيختاروه سنتحرك على أساسه، ولن نتبنى أى فكرة بشكل منفرد.
ماذا عن نادى النقابة فى سابا باشا بالإسكندرية؟
هناك أكثر من مشكلة تخص نادى النقابة فى الإسكندرية منها اعتراض بعض الزملاء على السياسات الموجودة فيه وسيتم مراجعتها مع لجنة الإسكندرية.
معاشات المهندسين
ما الجديد فيما يخص معاشات المهندسين وكيف تخطط لزيادة موارد النقابة؟
تم زيادة معاشات المهندسين فى آخر جمعية عمومية بنسبة معقولة وسنسعى خلال الفترة القادمة لزيادة المعاشات، أما عن الخطة لزيادة موارد النقابة فسيتم تشكيل لجنة لتحسين الموارد وزيادتها تتعلق بكل المشروعات المتعثرة وعودتها للعمل بطريقة جادة وهذا أمر مهم للغاية، كما سيتم استثمار موارد النقابة مع تطبيق القانون.
قانون المهندسين وضع عام 1974.. هل هناك تفاوض مع الدولة لإقرار تعديلات تخص القانون؟
لدينا أمل فى إقرار قانون النقابة وكان هناك لقاء موسع مع عدد من نواب مجلسى النواب والشورى لبحث التعديلات الجديدة، وعن أبرز التعديلات وهناك تعديلات خاصة برسوم المهندسين وهناك بعض الأمور الخاصة بالاشتراكات وبعض الأوضاع القانونية المتعلقة بسداد دمغة النقابة، ونحن بصدد تطوير القانون الذى يمثل بمواده داعما ماديا للنقابة يضعها على الطريق السليم بشأن العمل النقابى، وسوف نعالج أمورا غير لائقة مثل الجمعيات العمومية التى يجب أن تكون أكبر من ذلك، فعند صدور قانون النقابة كان عدد أعضاء الجمعية العمومية 20 ألفا، واليوم ما يقارب من المليون مهندس.
قانون التصالح
قانون التصالح فى مخالفات البناء تسبب فى حالة احتقان بين الدولة والنقابة.. لماذا حدث ذلك وما الجديد فى هذا الشأن؟
تسبب قانون التصالح فى مخالفات البناء فى حالة احتقان بين النقابة والدولة سأعمل على إزالتها، وهو ما يرجع إلى المخالفات التى جرت أثناء التعامل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث أعطت الدولة جزءا كبيرا من تنفيذ القانون للنقابة، لكن للأسف فرضت النقابة فرض رسوم مرتفعة على المواطنين ما أدى إلى حالة الاحتقان، وتبعه صدور خطاب من وزير التنمية المحلية بسحب الأمر من النقابة وتوجيهه لإحدى الجهات الأخرى.
ولم تكن النقابة على المستوى المأمول فى هذا الملف حتى أن رئيس الوزراء تدخل لمواجهة ذلك ، نتيجة انزعاجه من تعقيد النقابة الملف وتكليفها للمواطن مبالغ أكبر ووقتا أكثر، بالتصريح بإمكانية توقيع أى مهندس على التصريح المطلوب والسلامة الإنشائية، دون الحاجة إلى موافقة لجان النقابة للموافقة على تقرير المهندس الاستشارى، لأنها كانت تطلب مبالغ إضافية وتأخذ وقتا حتى توافق أيضا، وكان على النقابة أن تدعم المنظومة وتحرص على استمرارها بسلاسة وليس تعقيد الأمور، ولقد تلاشت حالة الاحتقان والقانون يعاد النظر فيه، وتواصلنا مع كل الجهات خلال الفترة الماضية وسيستمر دور النقابة فى هذا القانون وهناك تغيير لبعض الآليات والنقابة ستكون طرفا فاعلا فى هذه المنظومة وسيكون هناك جدية كاملة فى هذا الشأن.
ملف تشغيل المهندسين كان ضمن برنامجكم الانتخابى.. هل يوجد بطالة للمهندسين وكيف ستخلق فرص عمل جديدة؟
بالطبع هناك بطالة كبيرة بين المهندسين، والسبب الرئيسى هو زيادة عدد الخريجين سنويا بنسبة أكبر من القدرة الاستيعابية التى يحتاجها سوق العمل المصرى، والحل يتعلق بسياسة القبول بكليات الهندسة، ويتعلق بأعداد كليات الهندسة فى الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، ويتعلق بإيجاد فرص عمل من الدولة وهى مسئولية مشتركة بين النقابة والدولة، ونبحث خلق فرص عمل من خلال التنسيق مع اتحاد مقاولى البناء والتشييد واتحاد الصناعات والمكاتب الاستشارية لتطوير اللوائح بما يسمح بزيادة أعداد المهندسين العاملين وضمان جودة العمل الهندسى بالبلاد.
ما دور النقابة فى ملف التعليم الهندسى فى مصر؟
ملف معقد للغاية ونعتبره ملف أمن قومى للوطن، وهناك وجهات نظر متعددة للتعليم الهندسى وسنعقد موتمرا للتعليم الهندسى فى الفترة القادمة، ولدينا اصرار على وقف أى كليات هندسة جديدة سواء كانت حكومية أو خاصة ووقف المعاهد الهندسية وإعادة النظر فى وضعها، بالإضافة إلى الاطمئنان على المحتوى التعليمى فى كل المراكز التعليمية الهندسية وتحديد فرق بين التعليم الحكومى والخاص فى مجموع الثانوية العامة، وتحديد أعداد المقبولين فى كليات الهندسة سنويا التى لا بد أن تتناقص سنويا حتى نصل إلى الاكتفاء «العرض مثل الطلب».
وماذا عن اختبار مزاولة المهنة؟
النقابة من حقها أن تجرى اختبارًا لمن يطلبون الالتحاق بعضويتها، إنما هذا الموضوع كان متعثرا فى مجلس النواب لأنه وفقا للقانون الحالى من يحصل على بكالوريوس معتمد فى الهندسة لا بد من التحاقه بالنقابة.
كيف ترى المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة ولعل من أبرزها «حياة كريمة»؟
مشروعات عظيمة تستهدف رفع قيمة الشعب المصرى وحل مشاكله المتراكمة منذ سنوات طويلة، ونتواصل مع الأجهزة المعنية ونتشارك معهم فى إبداء أى مشورة أو رأى بحكم الخبرات الهندسية التى تمتلكها النقابة.
كيف تقيم علاقة نقابة المهندسين مع الدولة؟
نريد التواصل إلى تفاهم مشترك بين الدولة والنقابة التى لديها حوالى مليون مهندس وأسرهم حوالى ٣ ملايين مواطن، ولدينا مشاكل فى أمور عديدة منها الإسكان والصحة وغيرها، وتواصلنا مع الدولة سيحل هذه المشكلات، لدينا مشكلات خاصة بالمرتبات، وعن علاقتنا بالدولة فإننا نقابة داعمة للدولة ونؤدى كل دورنا لخدمة الوطن وجاهزون للتعاون معها فى كل شيء.
اقرأ أيضاً|جونسون يصل الهند سعيًا لإقناعها بتقليص العلاقات مع روسيا
