دعت مجموعه الـ24 صندوق النقد الدولي إلى تحديد أطر زمنية ونتائج مستهدفة واضحة لضمان استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة لحصص الدول المودعة بحيث تقوم هذه المراجعة على تقاسم الأعباء بشكل مناسب بين البلدان الأعضاء في الصندوق لدعم مواصلة تقديم سلعة عامة عالمية في موعد أقصاه 15 ديسمبر2023.
ودعت أيضاً إلى زيادة موارد الصندوق المستمدة من الحصص لضمان توفر الموارد الكافية له والحد من اعتماده على الموارد المقترضة المؤقتة لتعزيز طاقته الإقراضية في أوقات الأزمات.
وأوضح سيرجيو فرانسيسكو ريسينوس ريفيرا رئيس بنك جواتيمالا المركزي في بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية أن عدم نجاح الصندوق في تحقيق زيادة في الحصص سيؤدي إلى انخفاض حاد في مجموع موارد الصندوق مع انتهاء اتفاقات الاقتراض المؤقتة - في وقت يُحتمل أن تواجه فيه البلدان النامية احتياجات كبيرة للسيولة - مما قد يهدد فعالية الصندوق ومصداقيته.
اقرأ أيضاً | إنفوجراف| صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
وشدد على ضرورة وضع صيغة معدلة للحصص لتحويل مزيد من أنصبة الحصص من البلدان المتقدمة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الديناميكية بما يعكس وزنها المتزايد في الاقتصاد العالمي.
ويجب أن يؤدي تعديل أنصبة الحصص إلى حماية أنصبة حصص جميع البلدان الأعضاء المؤهَّلة للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والدول النامية الصغيرة، ولا ينبغي أن يكون على حساب اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى. وينبغي أن تؤدي المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص إلى تعميق إصلاحات الحوكمة لتحسين صوت ومستوى تمثيل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المجلس التنفيذي للصندوق، بما في ذلك تخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء، ولكن دون أن يأتي ذلك على حساب مقاعد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
