أكد وزير السياحة والآثار د خالد العناني أنه تم الانتهاء من إعادة تصنيف ٧٠% من المنشآت الفندقية في مصر، وجاري الانتهاء من باقي المنشآت.
وأشار الوزير الي أن ما شهده قطاع الآثار في الآونة الأخيرة من افتتاحات ومشروعات أثرية تعمل الدولة على الانتهاء منها، فضلا عن الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها والتي شهدت تغطية إعلامية واسعة النطاق محلياً ودولياً مما ساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب أنظار العالم إلى مصر.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي جهوداً حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وذلك في ضوء ما تقدمه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.
كما تحدث عن المشروعات الكبرى الجارية، منها مسار العائلة المقدسة، والقاهرة التاريخية وقصر محمد علي بشبرا، ومتحف العاصمة الإدارية والمتحف المصري الكبير والاستعدادات الجارية تمهيدًا لافتتاحه.
وفي حديثه، استعرض الوزير أهم المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري خلال الفترة الماضية، حيث تحدث عن الطفرة الكبيرة التي يشهدها ملف التأشيرات السياحية، لافتاً إلى أن هناك تيسيرات وتسهيلات تم بدء العمل بها اعتباراً من 1 أبريل الجاري ولمدة عام ومنها السماح لأكثر من 180 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن "الاتحاد الأوروبي" واليابان ونيوزيلاندا، على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً، وتسهيلات أخرى خاصة ببعض الجنسيات الإضافية في حالة الوصول المباشر الى مدينتي شرم الشيخ وطابا.
كما تحدث الدكتور خالد العناني عن صدور كل من قانون جديد للمنشآت الفندقية والسياحية، وقانون صندوق دعم السياحة والآثار" بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة الآثار، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من القانون الجديد للاتحاد المصري للغرف السياحية قريباً، و عن آخر المستجدات الخاصة بملف سياحة اليخوت والذي يشهد العمل عليه على قدم وساق من كافة جهات الدولة المعنية لتسهيل الإجراءات والحصول على التصاريح والموافقات في هذا الشأن.
وأوضح أنه تم تحديد حد أدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية مما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
فقد تحدث الوزير عن القرار الوزاري الصادر في نهاية يناير الماضي، بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار 2030.
وأشار أيضاً إلى أنه جاري العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقي المنشآت على مستوى الجمهورية.
كما استعرض القرار الوزاري الصادر بتنظيم منظومة التدريب وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة، وذلك من خلال التزام المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، بحانب التزامها بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء مما يساهم في الحفاظ على صحة السائحين والزائرين وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات المعنية.
وأشار الوزير إلى ترأس واستضافة مصر لاجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته الثامنة والأربعين على مدار يومي 28 و29 مارس الماضي بمدينة القاهرة.
