أكدت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» .
وأضاف مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، في تصريحات صحفية اليوم الأحد 17 أبريل 2022، أن التعاون بين القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد انعكس ذلك في ارتفاع غير مسبوق للصادرات غير البترولية لتتجاوز ٣٢ مليار دولار.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري.
أنه تيسيرًا علي المصدرين؛ لتحفيزهم علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلي ١٠٠ مليار دولار، فقد تقرر تطبيق مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمشحونات الصادرات من أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة خصم تعجيل سداد ٨٪ بدلًا من النسبة التي كان معمولاً بها وقدرها ١٥٪ وذلك علي المشحونات حتي ٣٠ يونيه ٢٠٢١
أوضح الوزير، أن مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ علي دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
إقرأ أيضاً| صرف مستحقات آخر دفعة من المستفيدين من «السداد النقدي».. ٢٨ أبريل
