قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 849 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 18 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2677 شاباً منهم 32 " قادرون باختلاف"، فضلا عن إصدار 882 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.
أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، بعد أن تلقي تقريرا بذلك من حازم على حسن مدير المديرية عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 83 ألف جنيه، لـ33 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 205 عامل جديد و إصدار كارنيهات لهم.
كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 187 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضر للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1448 منشأة يعمل بها 2389 عاملاً، وأسفر عن تحرير 92 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 7 شكاوى ، وعقد 14 ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وعمالة النساء والأطفال.
أما في مجال علاقات العمل، استلمت المديرية 26 شكوى عمالية تم إحالة 25 منها إلى القضاء ، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، كما تم التفتيش على 53 منشأة يعمل بها 54 طفلا، كما تم الانتهاء من دورات تدريبية على مهن التبريد والتكييف ، وصيانة الدش ، ولف المواتير ، والاثاث المعدني، والكهرباء، والمشغولات اليدوية بمراكز التدريب المهني.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1635 منشأة يعمل بها 10340 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
يذكر أن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، قد أعلن عن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة و هدفه الأساسي في الخطة إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا ، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل ، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة.
اقرأ أيضًا.. هيئة الرعاية الصحية تعلن عن وظائف طبية وقيادية
