كتب : محمد اسبتان وابراهيم مصطفى
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، تتضمن تشديد العقوبات والغرامات على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، بالإضافة إلى التشديد فى حالة كون الجانى موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وإضافة شكل جديد من الحالات التى تكون عقوبتها السجن المشدد، وهى: «إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه». وأشارت إلى أن ذلك يأتى بمناسبة صدور قانون رقم 22 لسنة 2022 بتعديل أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأضافت أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عقدت عددا من الاجتماعات للجهات الوطنية المعنية لصياغة التعديلات، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها.
وأوضحت أن تلك التعديلات تأتى استكمالاً للجهود المصرية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتى نتج عنها عدم خروج مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.
اقرأ ايضا | على متنه 20 مصريًا.. غرق مركب به 23 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا
