شريف عبدالله
بيع الأونطة والوهم بشفاء الأمراض المستعصية اصبح السمة الدارجة لبيع الأدوية والعلاج بالأعشاب أو أدوية التخسيس ومستحضرات الشعر أو الدهان لأمراض العظام وغيرها من المنتجات التى تسمى بالعلاج السحري وتخدع المشاهد فى إعلانات مضللة لإغوائه بشرائها ويتم تداولها على صفحات السوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائية؛ ليسقط البعض ضحايا لأوهام هذه المنتجات وظهور مراكز علاجية تعلن عن منتجاتها أو الترويج لها عن طريق اشخاص يدعون أنهم اطباء متخصصين، ويحققون مكاسب بالملايين وهو ماحدث فى القضية التى اشتهرت باسم الكركمين لصاحبها صيدلي يدعى احمد ابوالنصر، ولم تمر ايام قليلة وظهرت قضية 
اخرى لصاحبها «م.ع» وهو صيدلى شهير والذى تم القبض عليه لبيع تركيبات دوائية فى مجال التخسيس، ومؤخرًا خبيرة التخسيس الشهيرة دعاء سهيل والتى سقطت فى قبضة الاجهزة الامنية لزعمها قدرتها على علاج السمنة بأدويتها المزعومة، وإدارة قناة على «يوتيوب» وترويجها لمنتجات بدون ترخيص، فى هذا التحقيق نناقش حقيقة هذه المنتجات، وهل هى مرخصة من وزارة الصحة ومخالفتها للقانون، ودور الأجهزة الرقابية.. تفاصيل اكثر نعرضها فى السطور التالية.
دعاء سهيل خبيرة التغذية الشهيرة كانت حديث الرأى العام فى الساعات القليلة الماضية بعد أن ألقت الأجهزة الأمنيةالقبض عليها ليكون هذا بمثابة الصدمة لمتابعيها حيث تم القبض عليها داخل مسكنها بمنطقة المعادي، وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارةالداخلية عن قيامها بالترويج لمنتجات ومستحضرات وادوية مجهولة المصدر مدعية انها تساعد على التخسيس من خلال الظهور فى عدد كبير من القنوات الفضائية، وأشارت التحريات إلى أن القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل جاء عقب تقنين الإجراءات والتأكد من عدم انتمائها لأى من النقابات سواء نقابة الأطباء أو الصيادلة وايضا انتحال صفة طبيبة بعد مزاعم حصولها على الدكتوراة في التغذية العلاجية وعلاج أمراض السمنة من إحدى الجامعات الإنجليزية وهو ما يعاقب عليه القانون.
وكشفت التحريات عن أن القبض على خبيرالتغذية نتيجة عدم حصولهاعلى التصاريح اللازمة من وزارة الصحة وهيئة الدواء للترويج وبيع المستحضرات الطبية 
والعشبية التي كانت تروج لها، وايضا من خلال مايعرف بكورسات التخسيس،والتي كانت تصفها للمرضى مقابل مبالغ مالية كبيرة تحصل عليها منهم، كما أنها أنشأت قناة فضائية خاصه وأسهمت فيها للظهورفيها بشكل متكرر والترويج لمنتجاتها الوهمية وفى النهاية قررت النيابة المختصة بالتجمع الخامس حبس خبيرة التخسيس والتغذية 4 أيام على ذمةالتحقيقات لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.
طبيب الكركمين
ولأن طابور مخالفة القانون لا ينتهى بترويج منتجات وهمية ولا تطابق للاشتراطات الصحية؛ فقد استغل صيدلى شاب شهرته على السوشيال ميديا وتحديدًا فيس بوك، من الفيديوهات التى كان ينشرها على اليوتيوب ويتحدث فيها عن الأدوية، ومع ازدياد متابعينه وتحقيق فيديوهاته لمشاهدات عالية اصبح يحول فيديوهاته لفيديوهات إعلانية لشركات الادوية مقابل مبالغ مالية وازدادت شهرته وإعلاناته قبل أن تداهم اجهزة الامن بالدقهلية المصنع والصيدلية قبل ايام قليلة، وتم ضبطه وهو الصيدلى الشهير بالمحافظة يدعى «م.ع» وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط زجاجات مجهولة المكونات الدوائية معدة للبيع، والهاتف المحمول المستخدم فى إدارة القنوات عبر موقعى التواصل الاجتماعى يوتيوب وفيسبوك وجهاز لاب توب وجهاز كمبيوتر و4 هواتف محمولة تستخدم فى عمليات إدارة بيع وتداول الأدوية المصنعة بطريقة بدائية دون أى اشتراطات صحية ومن مكونات مجهولة، وعليها ملفات تحوى بيانات العملاء والادوية وطرق تصنيعها وحسابات البيع وكشوف اسماء العملاء ومبلغ مالى من متحصلات البيع ومعدات التصنيع ومجموعة من الأدوية المصنعة بمعرفة المتهم بإجمالى 493 زجاجة مجهولة المكونات الدوائية معدة للبيع ومجموعة من العقاقيرالطبية مجهولة المصدر بإجمالى 196 ألف قرص وكبسولة وباكت أعشاب للتخسيس ومبلغ مالى من متحصلات البيع، وتم توجيه اتهام له بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تصنيع تركيبات دوائية فى مجال التخسيس وعلاج النحافة وإنشاء وإدارة قناة على موقع اليوتيوب وصفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج عن منتجات علاجية يقوم بتصنيعها من خلال إعلانات يصورها ويقوم ببثها دون ترخيص، كما يتاجر فى ادوية تصنع داخل مصنع بدون ترخيص لتصنيع الادوية من مكونات مجهولة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون، وتم إخلاء سبيله من قبل النيابة على ذمة القضية.
أما القضية الاشهر فكانت من نصيب الصيدلي الشهير أحمد أبو النصر المشهور بطبيب الكركمين والذى ألقى القبض عليه بعد ظهوره عبر شاشة الفضائيات بالقنوات 
غير المعروفة وترويج منتجات مجهولة المصدر وغير مصرح بها من وزارة الصحة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع ادوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون واسدلت محكمة القاهرة الاقتصادية الستار على القضية بالحكم على الصيدلى احمد ابوالنصر بحبسه سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه.
غش ودجل
وفى نفس السياق أكد الدكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة وعضو مجلس الشيوخ؛ أن بعض القنوات الفضائية تستضيف بعض الاشخاص لعرض منتجاتها من الادوية ويجب أن يتم التعامل معها لأنه مخالف للقانون، وقال إن احدى القوات الفضائية من فترة استضافت خبيرة التغذية الشهيرة وهى تحكى عن بعض المنتجات من ادوية التخسيس، ويقال إنها ليست حاصلة على بكالوريوس الطب أو الصيدلة ولا علاقة لها بالطب وتظهر بشكل يومى، وتساءل د. محمد الشيخ كيف تقوم قناة شهيرة بإعطاء مساحة لها والظهور على شاشاتها وغيرها دون وضع آلية للتعامل مع هؤلاء الاشخاص، وأشار أيضًا إلى ظهور أب ونجله على مجموعة من القنوات الفضائية، تبث من قبرص حيث يتحدث بشكل يومى عن دهان للمفاصل والاعصاب ويعلن عن أرقامه من داخل وخارج مصر.
وأوضح نقيب الصيادلة؛ أنه يجب مداهمة مثل هذه الاماكن وعمل ضبطيات مثلما تم مع طبيب الاعشاب احمد ابوالنصر، واضاف؛ وعلى هيئة الدواء أن تقوم بعمل تحذيرات للمواطنين بعدم التعامل مع هذه الادوية والمنتجات على السوشيال ميديا،والاخطر انهم يقدمون موادًا تسمى مادة سيبو ترامين وهى محظور تداولها منذ 2009 من منظمة الصحة العالمية ويجب التعامل مع الصيدليات فقط، وبالتالى حمايتهم من الغش والدجل، واشار إلى أن بعض العيادات والمراكز الطبية تبيع ادوية بنفس الطريقة مجهولة المصدر، كما إن هناك صالات الجيم التى تبيع المكملات الغذائية ولابد من التعامل معها وتحسين المنظومة بالكامل.
وعن العقوبات أكد الشيخ؛ أن اللائحة التنفيذية لقانون 262 لسنة 2017 المنظم لقانون تنظيم الاعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية على السوشيال ميديا تحذر أى شخص لا يحصل على الترخيص من الهيئة المنوط بها والتى تشكلت من قبل مجلس الوزارء يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتى تتراوح العقوبة فيها مابين غرامات والسجن حتى 10 سنوات.
قانون المصنفات
الدكتور خالد عبدالجيل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية اوضح؛ أن بعض القنوات غير مرخصة والتى تسمى بقنوات بير السلم لا يوجد سيطرة عليها، أما القنوات الرسمية سواء كانت قنوات الدولة أو القنوات المعترف بها والمعروفة لدينا ولدى المشاهدين، تعرض علينا اولا الفيلم المادة والرسومات الاولية لهذه المنتجات، وإذا وجدنا بعض الاعتراضات عليها يتم تعديله ونقدم لهم تصريح تصوير قبل نزوله على القنوات وهو مايتم التعامل معه مع هذه الاعلانات، وإذا فوجئنا بنزول اعلان غير مرخص نقوم بعمل محضر، وأشار د.خالد عبد الجليل؛ إلى أن القانون ينص على غرامة مالية ضعيفة، وبالتالى نحن فى صدد بحث الثغرات فى قانون الرقابة على المصنفات لانه قانون قديم جدا من عقود طويلة ولم يتم تعديله طبقا للتطورات التكنولوجية؛ لذا تم وضع مجموعة من الاقتراحات لتقديمها لمجلس النواب لتعديل بعض المواد فى قانون الرقابة ليتناسب مع الظروف الحالية مع آليات البث الحديثة.
أقرأ أيضأ l «تجار الوهم يتساقطون».. أخصائية التخسيس دعاء سهيل تلحق بـ«طبيب الكركمين»
