أستطاعت مصر من خلال علاقاتها المتميزة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار على مدار عامي 2020 و2021 من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص و500 مليون دولار منح تنموية خلال 2021 فقط، استفاد منها أيضًا القطاع الخاص والمجتمع المدني.
اقرأ أيضا | «أسالكم الدعاء».. مبروك عطية يتعرض لوعكة ويتحدث عن تركيب «دعامات في القلب»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أنه في ظل سعي كافة دول العالم لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة لاسيما وأنه يتبقى نحو عقد فقط للوصول للوقت المحدد، فإن العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة بات ضروريًا وحتميًا، ولذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العديد من المشروعات والشراكات التي يتم العمل عليها.
وتابعت: كثير من المشروعات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع شركاء التنمية، مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشترك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل وزارة التعاون الدولي على الترويج لقصص مصر التنموية وتوثيقها
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى فى الفعاليات الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، الذي ينظمه اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .
و يضاف إلى رصيد قصص النجاح المصرية في مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، و المشروعات المصرية في مجال تغير المناخ والتي تمت من خلال تمويل وطني ذاتي حيث تم تنفيذ ٣٠ مشروع مصري لمواجهة آثار تغير المناخ في مجالات التكيف والتخفيف.
فقد يصل استخدام الطاقة المتجددة في مصر إلى نسبة ٤٢٪ من مزيج الطاقة بحلول ٢٠٣٥، وتم تخصيص أكثر من ٧ آلاف كم٢ لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل ٩٠ ألف ميجابايت، وقد نصل بحلول عام ٢٠٢٣ إلى توليد ١٠ آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة ، مع العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ويعد القطاع الخاص حليف مهم في تنفيذ هذه المشروعات
بالإضافة إلى مشروع الوكالة الخاص بالبيئة والمناخ مثل مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذي يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدى والدعم الفني لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتكلفة 150 مليون يورو، ومبلغ 100 مليون يورو للبنك الأهلى المصري بهدف التوسع فى فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة، مؤكدًا علي اهتمامه بتمويل مشروعات فى أفريقيا خاصة فى مجال التكيف.
جميعها قصص نجاح لاسيما تلك التي يشترك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني إيمانا بالدور التى تقوم به الدولة وتوجهها نحو تحقيق نمو شامل ومستدام .
