أكد خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية وجود توجهات من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لتنفيذ خطة لإنشاء ملحقيات اقتصادية للسلطنة في الخارج تكُونُ أكثر قدرةً على تلبيَة مُتطلَّبات المَرْحلة التي تحتاج للتخصُّص في مساعي جَذْب الاستثمارات والتَّرويج لعُمان كواجهة لرؤوس الأموال المستثمرة، على أنْ يتمَّ تزويد السُّفراء في السَّلطنة بالمعلومات والبيانات المتعلِّقة بالبيئة الاستثماريَّة للسَّلطنة لاطلاع المستثمرين ورجال الأعمال كلٍّ في دولته.
وأشار الحارثى خلال مشاركته للحلقة النقاشية التى نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان (الدبلوماسيَّة الاقتصاديَّة ودَوْرُها في جَذْب الاستثمارات والتَّرويج لسلطنة عُمان)، على أهمية الدور الاقتصادي الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية لسلطنة عُمان في مختلف دول العالم وضرورة التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز وتقوية الاقتصاد المحلي لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
من جانبه، أكد المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وما حققته السلطنة من إنجازات على صعيد إقامة العلاقات السياسية مع دول العالم كافة، وتعزيز هذه العلاقات بالنهج العُماني القائم على الحياد الإيجابي والاحترام المتبادل وتعزيز التعاون وتنمية المصالح المشتركة.
أوضح "آل صالح" أن السياسة والاقتصاد تمثلان مسارين يكمل كل منهما الآخر، وأن تفعيل ذلك يكون عبر التوظيف الصحيح للآليات والأدوات الدبلومسية وعلى رأسها البعثات الدبلوماسية بالخارج والقناصل الفخريين للسلطنة في التعريف بمقومات الجذب الاستثماري
بدوره، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، أهمية الجهود التي بذلتها السفارة بالقاهرة عبر لقائها مع مختلف المستثمرين ورجال الأعمال المصريين التي توصلت إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين وخصوصا في مجال اللوجستيات والسياحة والتعدين والأمن الغذائي.
ودعا الرحبي الجهات المعنية في السلطنة إلى التعاون في تسهيل الاستثمارات وتسريع الأعمال، مشيرا إلى أن هناك عددًا من الشركات المصرية وصلت إلى السلطنة وبدأت أنشطتها، مؤكداً أهمية استهداف السوق المصري عبر زيادة الصادرات العمانية إليه، حيث يصل حجم هذا السوق إلى أكثر من 100 مليون نسمة.
