تناول مقال "ليونيل لوران"، بوكالة "بلومبرج"، تركيز مرشحي الرئاسة الفرنسية على القضايا الاقتصادية خلال جولة الإعادة المُقرر إجراؤها في 24 أبريل الجاري، مُشيرًا إلى أنّ القوة الشرائية ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم، تعدان من أبرز أولويات المرشحين، وأنّ قبول الناخبين الفرنسيين لليمين الراديكالي يعتمد على كيفية إدارة الاقتصاد.
أكد المقال أنّ الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يحاول جاهدًا توسيع قاعدته من الأصوات؛ لمواجهة "مارين لوبان"- مرشحة تيار اليمين الراديكالي (المتطرف)؛ حيث يحصل "ماكرون" -حاليًا- في استطلاعات الرأي على نسبة 53٪، وهي نسبة غير مطمئنة بضمان الفوز. ومن ناحية أخرى، تحظى "لوبان" بصورة أكثر إقناعًا من "ماكرون" باستطلاعات الرأي فيما يتعلق ببند "القوة الشرائية" ضمن برنامجها الانتخابي.
وأوضح المقال أن "ارتفاع القوة الشرائية في فرنسا" يمثل هدفًا رئيسًا للناخبين الفرنسيين في عهد "ماكرون" مقارنة بأسلافه من رؤساء الجمهورية الفرنسية، كما تعهدت حملته بمزيد من الإنفاق. ومن جهتها، وعدت "لوبان" بتخفيضات ضريبية على الطاقة والسلع الأساسية. ولكن، وبحسب معهد "مونتين" للأبحاث المستقلة، يُصنف برنامج "لوبان" بأنّه "مكلف"، ويستحيل تنفيذه دون تعرض موارد البلاد المالية وسيادتها للخطر.
يُذكر أنّ معدل التضخم في فرنسا البالغ 5.1٪ يُعد أقل من العديد من جيرانها، ويرجع الفضل في ذلك إلى إجراءات الرئيس "ماكرون"؛ لا سيما مع "منحة المائة يورو" لـ 38 مليون مواطن، ووضع حدًا أقصى لأسعار الغاز والكهرباء. فضلًا عن أنّ فرنسا تمضي قدمًا في خلق مزيد من فرص العمل، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 15 عامًا، كما أنّ فرنسا يتم تصنيفها على أنّها أحد أكثر الدول مساواة في الدخل.
هذا إلى جانب نجاح "ماكرون" في احتواء وباء "كوفيد-19"؛ حيث سعت فرنسا إلى ضمان تطبيق حد أدنى للأجور مقابل ساعات العمل، في محاولة لحماية العمال والموظفين الذين يتأثرون بالتقلبات الاقتصادية منذ انتشار "كورونا"، كما يُحسب لـ "ماكرون" أنّه بدأ في التخفيف من أحد تعهداته الرئيسة، وهو "تعديل سن التقاعد".
يُذكر أنّ "ماكرون" اقترح رفع سن التقاعد من 62 عامًا إلى 65 عامًا. وبحسب المقال، فإنّ شريحة أكبر من ناخبي "جان لوك ميلينشون"، زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي حل ثالثًا في تصويت الجولة الأولى من الانتخابات خلفًا لـ"ماكرون" المتصدر و"لوبان" الوصيفة- يقولون إنّهم سيصوتون لـ "ماكرون".
ومن الناحية السياسية، أبرز المقال أنّ "لوبان" تعارض فرض عقوبات على روسيا في قطاع الطاقة؛ بسبب تداعياتها على فرنسا. مُشيرُا إلى أنّها شنت حملة لتهدئة الآثار المالية المترتبة على الأزمة الأوكرانية. وأنها تهدد بإحداث فجوة في التكامل الأوروبي.
وختامًا، أفاد المقال أنّ الفرنسيين يريدون الحماية وليس الإصلاح. وفي حال رغب "ماكرون" في جذب المزيد من الناخبين ذوي الميول اليسارية، فلا بد أن يركز على المعاشات التقاعدية وحالة الإنفاق المستقبلي، بما في ذلك إجراءات مكافحة التضخم.
