صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية زعزعة الاستقرار، عبر انتهاجه سياسة التصعيد المتمثلة بعمليات القتل اليومية المدانة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها استشهاد المحامي محمد عساف (34 عاماَ) من بلدة كفر لاقف في مدينة قلقيلية، وفتى من بلدة حوسان في مدينة بيت لحم.
وأضاف أبو ردينة، أن هذه السياسة الاستفزازية الإسرائيلية تدفع بالأمور نحو التصعيد، مؤكدا أن الوضع أصبح خطيرًا وحساسا ويتجه بشكل متسارع نحو التدهور، ما لم يكن هناك تدخل دولي عاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وتابع أبو ردينه، أن عمليات القتل المنفلتة والتي تتم بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصلت حصيلتها منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم إلى 37 شهيدا، إلى جانب جرائم المستوطنين المتطرفين التي تتم بحماية جيش الاحتلال، وسياسة هدم البيوت والتهديد باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والتنكيل الدائم بالمواطنين.
ورأى أبو ردينة أن الأمر يتطلب توفير الحماية الدولية وبشكل عاجل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعدم الاكتفاء بسياسة الشجب والاستنكار، مؤكدا أن الأمور ستصل إلى مرحلة الانفجار التي لا يمكن التكهن بنتائجها.
