أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، نتج عنه اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، مشيرة إلى العلاقات الوطيدة لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، ودورهم في تحقيق التكامل مع جهود الدولة التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق خططها التنموية الطموحة على مستوى كافة القطاعات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، التقرير السنوي الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، وذلك بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب.
جاء ذلك خلال حضورها حفل السحور السنوي الذي أقامته الجمعية، بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، وفيرا سونجوي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعدد كبير من المؤسسات وشباب الأعمال.
اقرأ ايضا|وزيرة التعاون الدولي تبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية
