أكد الخبير التأميني، الدكتور محمد المغربي، على أن مشروع قانون التأمين الموحد الذى قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ، يتواكب مع اتجاه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن القانون يتلائم مع المتغيرات العالمية في السوق التأميني والتطور التكنولوجي، حيث أن من أهدافه العمل على تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية واتخاذ خطوات سريعة في التحول الرقمي للقطاع والسماح للشركات بإصدار الوثائق وجميع الخدمات إلكترونيا، مع تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وآليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارمحمد المغربي، إلى أن القانون يحقق الشمول التأميني من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، ووضع القواعد المنصوص عليها في قوانين كل من صناديق التأمين الخاصة، والرقابة والإشراف على التأمين، والتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وغيرها من القوانين لتوضع تحت مظلة قانون موحد؛ مما يعنى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين.
وأضاف الخبير التأميني، أن القانون ينظم قواعد الإشراف والرقابة على جميع أنشطة التأمين في مصر، ويزيد من دور الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة على أساس المخاطر.
اقرأ أيضا رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الشركات الناشئة في مصر | فيديو
