طالبت نقابة المهن الزراعية تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجهمورية لمراجعة منظومة تطبيق نظام الإعتمادات المستندية المفروضة على شركات استيراد التقاوي، نظرا لإنها ستؤدي إلى إطالة أمد العملية الإستيرادية وهو ما لا يتناسب في التعامل مع التقاوي التي هى كائن حي يتأثر بالعوامل البيئية المحيطة وهو ما يتطلب احتياطات يجب مراعاتها للمحافظة على حيوية رسائل التقاوي حتى لا تفقد قيمتها.
ووفقا للمذكرة التي أعدتها النقابة وتم عرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تتضرر فيها هذه الشركات من تأثير تطبيق نظام الاعتمادات المستندية علي إجراءات وصول هذه التقاوي إلي البلاد موضحة أن عدم وصول التقاوي وتوافرها في المواعيد المحدده للزراعة يؤثر بالسلب على الناتج العام من محاصيل الخضر وبالتالي على الكميات المتاحه للتصدير وأيضا عدم القدرة على المحافظة على الأسواق التصديرية وما يستتبعه من خفض عائدات التصدير.
وأوضحت المذكرة أن تطبيق نظام الإعتمادات المستندية سيحمل التقاوي بتكاليف إضافية تؤدي الى رفع الأسعار وبالتالي رفع تكلفة الإنتاج، وتخفيض قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية من محاصيل الخضر، فضلا عن تأثير علي رفع أسعار هذه المنتجات بالأسواق والتي تعتمد بنسبة 89% من التقاوي المستوردة، مشيرة إلي إنه يمكن تطبيق هذه المنظومة في حالة الانتهاء من البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي لإحلال التقاوي المحلية بدلا من المستوردة.
اقرأ ايضا :- نقيب الزراعيين: ارتفاع أسعار القمح عالميًا بعد الأزمة الأوكرانية الروسية| فيديو
ومن جانبه، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه رغم قرار البنك المركزي وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من تاريخ 13 فبراير الماضي، بهدف خدمة الاقتصاد الوطني في الظروف الحالية ، وقد استتثنى القرار بعض السلع ومستلزمات الإنتاج ذات الأهمية لصحة المواطن وأمنه الغذائي إلا إن القرار لم يكن من بينها التقاوي التي هى أساس التنمية الزراعية وهي العامل الأول في تحقيق الأمن الغذائي ورفع الصادرات الزراعية المصرية إلي الخارج لتوفير عملات صعبة إلي البلاد.
وطالب «خليفة»، رئيس مجلس الوزراء حرصا علي تحقيق الصالح العام بحث مذكرة الجمعية المصرية لصناعة التقاوي بالنيابة عن أعضائها بإستثناء التقاوي من القرار بإعتبارها أساس التنمية الزراعية وأنها تحقق لمصر الإكتفاء الذاتي في محاصيل الخضر مع فائض كبير للتصدير، موضحا إن الخضروات لا يقتصر دورها على تحقيق الإكتفاء الذاتي وأنما هى عنصر أساسى تقوم عليه الكثير من الصناعات مثل مصانع الصلصله والمخللات والخضروات المجمده وهى منتجات تباع محليا وتصدر عالميا، مشيرا إلي أن تحقق جمهورية مصر العربية تحقق الإكتفاء الذاتي من محاصل الخضر عامة مع فائض للتصدير وأغلب أصناف الخضر عالية الإنتاجية والمطلوبة في التصدير ناتج تقاوي أصناف مستوردة.
وأوضح نقيب الزراعيين، أن مبررات مراجعة القرار نظرا لإن صادرات مصر من الفراولة الطازجة حققت نحو 37 ألف طن بقيمة 88 مليون دولار ومن الخس الطازج 26.4 ألف طن بقيمة 16.6 مليون دولار ومن الفاصوليا الخضراء نحو 24.7 ألف طن بقيمه 30.5 مليون دولار.
كما أوضح «خليفة»، أن صادرات مصر من أنواع الخضر المجمده بلغت كمية 357 ألف طن بقيمه 395 مليون دولار، وإن مصر تصدر سنويا ما لا يقل عن 700 ألف طن بطاطس وتنتج ما يزيد عن 1,8 مليون طن سكر ناتج بنجر السكر وكلاهما يعتمد تماما على التقاوي المستوردة، مشددًا على أن هذه المبررات تشجع الحكومة علي مراجعة هذا القرار حرصا على الأمن الغذائي المصري وتحقيقا لأحد أهداف الدولة المصرية بزيادة الصادرات الزراعية من الخضروات والفاكهة والصناعات الغذائية إلي الخارج.
وأشار نقيب الزراعيين إلي أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال العام المالي 2020 / 2021 قد بلغ 750.2 مليار جنيه مقابل 677.3 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 10.8%، كما بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في قطاع الزراعة خلال العام المالي 2020 /2021 حوالي 51.7 مليار جنية، مقابل 40.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، بنسبة زيادة قدرها 26.9%.
