أقر البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء 12 أبريل، مشروع قانون طال انتظاره للتصدي للعنف الجنسي بهدف مساعدة الضحايا على تحقيق العدالة.
وحسب "رويترز"، فقد أيد غالبية النواب مشروع القانون في الجلسة المكتملة للبرلمان، متغلبين على معارضة بعض الجماعات المحافظة في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم بعد ست سنوات من المداولات.
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء الباكستاني: نرغب بعلاقات قائمة على السلام مع الهند
وتأتي الموافقة على مشروع القانون في أعقاب تعليمات الرئيس جوكو ويدودو، في يناير، لحكومته بالإسراع في التشريع، الذي يسعى إلى تسهيل رفع الدعاوى وإدانات الإدانة.
وقال رئيس مجلس النواب، بوان ماهاراني: "نأمل أن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى حل قضايا العنف الجنسي".
وقد تضمنت المسودة النهائية التي تمت الموافقة عليها، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن تصل إلى 12 عامًا في جرائم الاعتداء الجنسي الجسدي، داخل وخارج الزواج، و15 عامًا في حالة الاستغلال الجنسي.
ويحدد شروطًا مدتها تسع سنوات للزواج القسري، والتي تشمل زواج الأطفال والزواج بين المغتصبين وضحاياهم، وأربع سنوات لتداول محتوى جنسي غير رضائي.
ونص على أنه يجب على المحكمة إجبار المعتدين المدانين على دفع تعويضات، وعلى السلطات تقديم المشورة للضحايا، وكثير منهم اختار عدم الإبلاغ عن الانتهاكات في الماضي.
وقد لقي التشريع ترحيبا واسعا من قبل النشطاء، على الرغم من أن البعض اعترض على نطاقه المحدود، مع تضمين بعض الجرائم الجنسية فقط وإغفال الاغتصاب.
كانت شكاوى العنف الجنسي في إندونيسيا قد تزايدت مؤخرا، حيث تعقدت مقاضاة الجرائم ذات الطابع الجنسي بسبب عدم وجود تشريع محدد.
يشار إلى أن فكرة هذا القانون كانت اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وجماعات المجتمع المدني، قد اقترحتها لأول مرة قبل عقد من الزمان، وتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب في عام 2016
