جاء قرار الرئيس التونسى قبل أيام بحل البرلمان المجمد، بمثابة لطمة قوية على وجه حركة النهضة المحسوبة على التنظيم الدولى للإخوان المسلمين والساعية إلى العودة للسلطة بأى ثمن، وهو القرار الرئاسى الذى جاء بعد يوم واحد من ترؤس راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، جلسة برلمانية عامة افتراضية لإلغاء التدابير الاستثنائية، التى أقرها رئيس الجمهورية منذ نحو ثمانية أشهر، فى مشهد اهتزت له الحياة السياسية فى تونس، لما يعد خروجًا عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديدًا للسلم والاستقرار فى البلاد من قبل حركة النهضة، كما جاء فى قرار إحالة المشاركين فى الجلسة الافتراضية للتحقيق
لا شك أن التطورات الجديدة على الساحة السياسية المعطلة فى تونس، قد كان لها وقع وتأثير مهمين على الإسراع بعقد الحوار الوطنى والذى كان قد طالب به اتحاد الشغل فى نوفمبر الماضى، ليبدأ الرئيس سعيد برسم صورة استشرافية ضمن مسار التصحيح الذى بدأه، والإعداد لمرحلة ما بعد حل البرلمان، وهى مرحلة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لاسيما الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم 25 يوليو القادم، والانتخابات البرلمانية المنتظرة يوم 17 ديسمبر من هذا العام
وفتح قصر قرطاج أبوابه أمام الأطراف التى شاركت فى الحوار السياسى الذى عرفته تونس سنة 2013، وهى «اتحاد الشغل» و»اتحاد الصناعة والتجارة» و»عمادة المحامين» ورئيس «رابطة حقوق الإنسان». وذلك تمهيدًا لإطلاق الحوار السياسى الوطنى - لم يتحدد موعده بعد، والذى قال عنه الرئيس قيس إنه: سيشمل كل القوى المدنية الوطنية والأحزاب التى ليس لها ماضٍ سيئ خلال السنوات العشر الماضية، ولم تسهم فى تردى أوضاع البلاد، إضافة إلى تلك التى لا تتحمل مسئولية الوضع الراهن»
وقال سعيد خلال زيارة أجراها الأسبوع الماضى إلى ضريح الرئيس التونسى الراحل الحبيب بورقيبة، بمناسبة الذكرى الـ22 لرحيله: إن الحوار قد انطلق ولن يشارك فيه «اللصوص والانقلابيون»، فى إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى. وأوضح قيس أن التصويت بالانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى على مرحلتين، كما أنها ستكون على الأفراد وليس القوائم كما كان الحال فى جميع الانتخابات السابقة، على أن تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات الإشراف على الانتخابات ولكن ليس بالتركيبة الحالية.
التجهيز لمرحلة الاستحقاقات الانتخابية المقررة، تسبقها عدة خطوات، ومنها أن الحوار الوطنى كما أعلن الرئيس التونسى، سيعتمد على نتائج ومخرجات الاستشارة الإلكترونية التى شهدتها تونس بداية العام الحالى، وأفضت إلى عدة استنتاجات، من بينها اختيار التونسيين النظام الرئاسى، والاقتراع على الأفراد بدلاً من القوائم الانتخابية. وقال سعيد إلى أنه بناء على هذه الاستشارة «سيتم وضع مشروع لتعديل الدستور أو حتى صياغة دستور جديد»، وأشار: «لا ننسى الاستفتاء الذى سيتم تنظيمه يوم 25 يوليو المقبل والكلمة النهائية ستعود للشعب»
لم تكن ورقة عودة البرلمان فى صف الغنوشى الذى يواجه الآن تحقيقات من قبل شرطة مكافحة الإرهاب فى تونس بعد استدعائه ونواب آخرين، والتحقيق معهم بشأن الجلسة الافتراضية للبرلمان، إنما زادت المصاعب أمامه وزاد فى عزلته، حيث يتربع على عرش استطلاعات الرأى فى تونس من حيث انعدام الثقة به. فى الوقت ذاته، أبدت عدة منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تأييدها لقرارات الرئيس قيس الأخيرة، على رأسها اتحاد الشغل، وحزب حركة تونس إلى الأمام، والتيار الشعبى، وإن كانت هناك تخوفات من أن يكون الحوار الوطنى سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية، حيث لا توافق عليه أطراف متعددة، نتيجة اعتبارهم الاستشارة الإلكترونية «عملية فاشلة»، إلا أن عكس هذا الرأى بدا جليًا، لاسيما ما تمخض من تلك الاستشارات الإلكترونية مطلبين مهمين من قبل الشعب وبمباركة من الرئيس قيس، تأييد النظام الرئاسى، والاقتراع على الأفراد.
