في إطار تنفيذ خطة عمل جامعة المنصورة للتغيرات المناخية والتوعية بتداعيات التغيرات المناخية، تمهيدا لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، نظمت كلية التجارة بالجامعة اليوم الأحد ندوة للتوعية بالتغيرات المناخية وآثارها علي الاقتصاد بعنوان: "التغيرات المناخية التهديدات - الحلول المقترحة من منظور اقتصادي".
وعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وريادة كل من الدكتور طارق غلوش- عميد كلية التجارة و الدكتور سماح طارق حافظ- وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة، و إشراف الدكتور مسعد سلامة مندور- وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث ومنسق الجامعة لتنفيذ خطة عمل الجامعة للتوعية بالتغيرات المناخية و الدكتور سمير أبو الفتوح - منسق كلية التجارة لتنظيم فعاليات التغيرات المناخية. و حاضر فيها كل من الدكتور أحمد كمال مطاوع أستاذ ورئيس قسم المحاسبة و الدكتور منى ربيع - مدرس الاقتصاد و الدكتور رشا النجار مدرس المحاسبة في الكلية.
اقرأ أيضا|التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لعدد 53 موظفًا بجامعة المنصورة
وفي بداية الندوة أشار الدكتور طارق علوش الى أن هذه الندوة تتواكب مع مؤتمر التغيرات المناخية واهتمام الدولة المصرية بالتوعية بآثار التغيرات المناخية علي مستقبل الجنس البشري وباعتبار الجامعة جزء من المجتمع فقد قامت بعقد عدد من الندوات وورش العمل وعمل الأبحاث البينية المختلفة التي تناولت أبعاد التغيرات المناخية، وفي هذا السياق قامت كلية التجارة بالمشاركة بمجموعة من الأبحاث حول تحديات التغيرات المناخية من منظور اقتصادي.
وأضاف الدكتور مسعد سلامة مندور أن ذلك يتوافق مع البند الرابع لاتفاقية باريس التي تنص على أن الدول المتقدمة عليها أن تواصل دورها الريادي في خفض الانبعاث الحراري على النطاق الاقتصادي والعمل معا للتكيف مع التغيرات المناخية.
واوضحت الدكتور سماح حافظ وكيل الكلية لشئون البيئة أن أهم التحديات الاقتصادية للتغيرات المناخية تتمثل في توكيد المعلومات الخاصة بالشركات عن الأداء المستدام لها والبعد الاقتصادي والاجتماعي بكل إيجابياته وسلبياته بما يتوافق مع خطة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد تقارير تتسم بالمصداقية لعمل مقارنة في ظل بيئة تنافسية متغيرة ولجذب الاستثمار الأجنبي.
لافتة الى ان مصر اطقت السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبه تساءل الدكتور سمير أبو الفتوح منسق الكلية لتنفيذ فعاليات التغيرات المناخية بكلية التجارة عن مدى إمكانية تبني مشروعات بحثية وإنتاج فكري حول تصنيع معدات تمنع التلوث البيئي.
وشهدت الندوة مناقشة الأفكار البحثية التالية: (متطلبات التوكيد عن افصاح الشركات عن غازات الاحتباس الحراري -رؤية مستقبليه)، والذي أعده الدكتور أحمد كمال مطاوع؛ كما قدمت دكتورة منى ربيع بحث بعنوان (اقتصاديات التغيير المناخي -التداعيات وآليات التكيف)؛ وتناولت دكتورة رشا النجار رؤية استراتيجية لتناول خطط الإتجار بالانبعاثات الكربونية كمنطلق لمعالجة قضايا التغير المناخي.
وفى نهاية الندوة تم مناقشة السيناريوهات المحتملة لكبح الاحتباس الحراري من خلال خريطة توضح التسلسل الزمني للتعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى الدولي منذ عام 1988 الى عام 1992، كما تم مناقشة الجهود الدولية لمواجهة التغيير المناخي من خلال توضيح آلية التنمية النظيفة في مصر.
وتم تقديم مجموعة من التوصيات المقترحة تتلخص في:
ضرورة الحد من انبعاثات الكربون؛ والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة المتجددة؛ واستخدام الكهرباء النظيفة في وسائل النقل والتمويل المناخي وتدابير مصر للتكيف معها.
