اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد 10 أبريل، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ترخيصًا رسميًا بقتل الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، "في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا، عبر اجتياحات مُستمرة لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يصاحب ذلك من عمليات إعدام ميداني وإصابات بالرصاص الحي وإعتقالات بالجملة وترهيب للمواطنين بشكل خاص ما يحدث في محافظة جنين، في هذا الوقت يخرج علينا رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف نفتالي بينت مُعترفًا أنه يرسل جنوده لاجتياح المناطق الفلسطينية ويتفاخر بعدم وجود أية قيود أو تقييدات على أنشطة جيش الاحتلال في عدوانها المتواصل على أبناء شعبنا".
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعني عدم وجود أية محرمات أو قوانين يمكنها أن تضبط سلوك جيش الاحتلال وتصرفات عناصره أثناء تلك الاجتياحات، في حين اعتمد بينيت جُملة واسعة من القيود والعقوبات الجماعية التي فرضت بقوة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل.
وأضافت: "لم يتوقف بينيت عند حد إطلاق آلة والدمار العسكرية ومواقفه وأقواله التحريضية على استباحة حياة الفلسطيني الأعزل، وانما ذهب أبعد من ذلك بهدف تضليل الرأي العام العالمي والدول عندما تحدث عن الانتقال من الدفاع عن النفس الى الهجوم، في محاولة لزرع الوهم لدى المجتمع الدولي بأن دولة الاحتلال كانت في حالة دفاع عن النفس، وهي الآن تنتقل إلى الهجوم، متناسيًا ومتجاهلًا حقيقة أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين وتغتصبها بالقوة وتمارس أبشع أشكال العدوان والقمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني وتحرمه من أبسط حقوقه السياسية والمدنية والإنسانية منذ بداية القرن الماضي".
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المواقف المعادية للشعب الفلسطيني، وما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان بالتوقف أمام تصريحات بينيت، التي تمثل ترخيصًا إسرائيليًا رسميًا بالقتل خارج أي قانون، وتعتبر انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ومبادىء ميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية، والتي جميعها طالبت التقيد بعديد الضوابط والقواعد حتى في الحالات والأوضاع الصعبة والساخنة.
وطالب الوزارة الإدارة الأمريكية بالانتباه لأقوال بينيت التحريضية التي تصب الزيت على النار، خاصة وأن الولايات المتحدة مستمرة في دفاعها عن دولة الاحتلال ونظامها الاستعماري العنصري وتوفر لها الحماية والغطاء دون أية محددات أو ضوابط لسلوكياتها العدوانية.
