ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إجراءات تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.
وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة برؤية واضحة وشاملة وإرادة لحل مشكلة المواقف العشوائية.
وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشكلة المواقف العشوائية، إن تكلفة ترخيص التوكتوك مبالغ فيها وتجعل صاحب التوكتوك يبتعد عن الترخيص.
وتساءل السجيني: "ليه 6000 جنيه للترخيص، خليها 1000 جنيه أو 500".
ولفت السجيني، إلى أن لجنة الإدارة المحلية، كانت قد انتهت إلى عدة توصيات، منها توجيه الحكومة بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير المختص – وزير التنمية المحلية" وعضوية ممثلي ومفوضى كل من الوزارات (الداخلية – المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الإسكان – الزراعة – الأوقاف)، وأن تقوم اللجنة بتكليف جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بإعداد رؤية تصميمة وتنفيذية لتحديث منظومة المواقف الرسمية وكذلك العشوائية على مستوي كل وحدة محلية على حدى وفقاً لمعايير تصميمية وعلمية عالمية محددة سلفاً من قبل خبراء وأعضاء اللجنة على أن يتضمن حصر المواقف الرسمية وحصر بالمواقف العشوائية.
وذكر السجيني، أن اللجنة طلبت أن يتم تحديد المواقف العشوائية التي سوف يتم تقنينها والمواقف التي لا يمكن تقنينها وسوف يتم إزالتها و حصر بالأراضي المتاحة والمقترحة بالوحدة المحلية للتطوير والتقنين والمملوكة للوحدة المحلية، وحصر الاراضى المتاحة والمقترحة والمملوكة لجهات ولاية أخرى وذلك على سبيل المثال وليس الحصر (الأوقاف – الإصلاح الزرعي – المجتمعات العمرانية).
وتابع السجينى: "إذا كان هناك أزمة أراضي يتم الحصر على المستوى الأدنى كبداية، وطلبنا من وزارة التنمية المحلية أن ترسل كتاب دورى للمحافظات بحصر عدد المواقف الرسمية والعشوائية في كل وحدة محلية، وأن تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها من المواقف لبحث الموقف بشأن التقنين أو الإزالة، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل مشكلة توفير الأراضي".
واستطرد السجيني: "أتمنى من وزارة التنمية المحلية أن تتحمل مسئوليتها رغم أننى أعلم أنها ليست صاحبة المسئولية الأصيلة والوحيدة في هذا الملف ولكن عليها مسئولية التوضيح وإلقاء الضوء والعرض، هذا الموضوع مسئولية وزارتى التنمية المحلية والنقل، وعليهما عرض الأمر على مجلس الوزراء والتوضيح والعرض، والحل لن يكون إلا من خلال لجنة وزارية مصغرة تتولى هذا الملف والإشراف عليه".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة أن يكون هناك حل شامل وتخطيط لملف المواقف علي مستوى جميع المحافظات والمدن والقرى، وشدد على ضرورة أن تكون هناك جدية في التصدى لملفات المواقف والتوك توك وساحات الانتظار والمحال وغيرها، متابعا: "ملفات تجيب مليارات للدولة وأعظم موارد..لازم عمل على الأرض لحسم هذه الملفات".
وتساءل السجينى عن وضع مركبات التوك توك وسيارات "التومناية"، وهل سوف يكون لهم مواقف أيضا أم لا، حيث إنها تعمل أمام كل الجهات رغم أنها مرخصة ملاكي.
اقرا ايضا : سرور يتابع التشطيبات النهائية لمشروعات حياة كريمة يقرى أشمون
