أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الحديد لتتجاوز 20 ألف جنيه للطن، أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب ارتفاع سعر الدولار، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.
وأضاف أنه رغم ذلك فإن الأسعار الحالية بالسوق المصرية مبالغ فيها، وهى خطوات استباقية لأن هناك مخزونا كافيا لدى الكثير من المصانع، ولا تحتاج إلى شراء المواد الخام فى الوقت الحالي، وبالتالى لايوجد ما يستدعى رفع السعر حاليا، مشيرًا إلى أن السعر العالمى لطن الحديد لا يتخطى 900 دولار للطن، بينما يتجاوز فى الأسواق المحلية 1100 دولار تقريبا للطن.
اقرأ أيضا
المصرية اللبنانية: لمسنا تحركًا إيجابيًا من الحكومة لمساندة مجتمع الأعمال
وأضاف الزينى، أن شركات الحديد تسعى لتعظيم أرباحها، حيث إنه بعد الإعلان عن تطبيق الأسعار الجديدة، بدأت الشركات فى فتح المبيعات للوكلاء وبالكميات المطلوبة منهم، بعكس ما كان يحدث خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحول إمكانية خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة إن الظروف الدولية تتحكم بشكل كبير فى الأسعار، ومنها أسعار الخامات العالمية، وسعر الدولار، بجانب تكاليف الشحن، والتى تؤثر بالطبع على الأسعار المحلية، متوقعا أن تهدأ الأسعار مع نهاية شهر رمضان، بعد أن تنتهى حالة الارتباك الموجودة الآن فى الأسواق، وسيزيد من استقرار الأسواق التوصل لاتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية.
وفيما يتعلق بالأسمنت، أكد الزينى، أن سعر الطن يتراوح من 1300 جنيه إلى 1380 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك بحوالى 1500 إلى 1600 جنيه للطن ، موضحا أن هذه الأسعار مبالغ فيها أيضا، حيث إن الأسمنت منتج محلى بالكامل، بجانب أن الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى السوق المحلية تصدره للخارج بحوالى 50 دولارا للطن، وفى نفس الوقت تُتيحه فى الأسواق المحلية بحوالى 80 دولارا للطن، فى محاولة منها لزيادة هامش الربح الخاص بهم.
