أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون يتضمن معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت فى الملفات الضريبية المتراكمة، قبل بدء تطبيق المنظومة الضريبية المميكنة، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أضاف الوزير، فى لقائه مع رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، : «مصر ليست فى حاجة إلى زيادة سعر الضريبة، وتحتاج فقط إلى تعزيز الحوكمة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتوسيع القاعدة الضريبية،
وأوضح الوزير أننا نجحنا بالفعل فى احتواء صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث بادرت الحكومة بحزمة مالية متنوعة وتخصيص ١٣٥ مليار جنيه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة.
إقرأ أيضا| وزير المالية: بدء مرحلة جديدة من المنظومة الضريبية المميكنة بالكامل
حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق، ورجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وأحمد عزمي طيبة عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ومحمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، ورشا عبد الهادي، رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية بجمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد عبد الحميد المدير المالي بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
