استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 6 أبريل، تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقييد حرية الفلسطينيين وحركتهم في مدينة القدس، خاصة في شهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضًا: الخارجية الفلسطينية: أطفالنا لن يعيشوا بسلام إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري
وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط مخاوف من موجة تصعيد جديدة على غرار ما حدث في شهر رمضان العام الماضي.
واستهلت الخارجية الفلسطينية بيانا لها بالإشارة إلى أنه وسط حالة التصعيد المشحونة بالقمع والترهيب والتنكيل التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الفلسطينيين بشكل عام وضد المقدسيين بشكل خاص.
بما في ذلك مواصلة إغلاق مؤسساتهم المقدسية وتقييد وشل حركة شخصياتهم وفعالياتهم، وترويع المواطنين سواء بالاعتقال أو الإبعادات أو الإقامات الجبرية أو فرض التقييدات التي تمنعهم من الوصول إلى أماكنهم المقدسة والتربص بهم أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى ومنع مظاهر الحياة الفلسطينية الجماعية في القدس، يخرج الاحتلال بإسطوانته "المشروخة" تحت شعار "التسهيلات خلال شهر رمضان المبارك".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك التسهيلات حركة استعراضية تضليلية يهدف من خلالها إلى تبييض احتلاله وقمعه وتنكيله بأبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الوزارة: "إن التسهيلات التي تدعيها إسرائيل تؤكد في جوهرها حقيقة اختطافها للقدس وعملها المستمر على عزلها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، واستباحة حياة الفلسطيني والتحكم بحركته ورسم برنامج عمله اليومي من جانب سلطات الاحتلال، خاصة للفلسطينيين، الذين يرغبون في التوجه إلى القدس لزيارتها وأداء الصلاة في المسجد الأقصى وفي مقدساتها، ويتضح أيضا من هذه التسهيلات المزعومة بأن حقوق الفلسطينيين تبدو وكأنها منة من الإسرائيلي وبشكل أساسي حقه في الحركة والوصول إلى الأماكن المقدسة".
وأضافت: "وتنطلق هذه التسهيلات من قاعدة الإغلاق والمنع الكامل الذي تفرضه دولة الاحتلال على الفلسطينيين، ليصبح المعنى الحقيقي للتسهيلات هو التخفيف من حدة إجراءات المنع والإغلاق".
واستطردت قائلة: "ومن ناحية أخرى، فإن مضمون هذه التسهيلات إخضاع الفلسطيني لاختبار إسرائيلي متواصل عليه النجاح به إذا رغب بالحصول على حقه في زيارة القدس أو الصلاة في الأقصى، وذلك دائما وفق معايير إسرائيلية غير معلنة تضغط على الفلسطيني الذي لا يعرف كيف يُكيّف نفسه للتماشي مع معايير الاحتلال غير المعلنة".
وتابعت: "أما من ناحية الشكل فقد سمحت سلطات الاحتلال لنفسها أن تُحدد أعمار الفلسطينيين الذين تسمح لهم بالدخول إلى القدس بهدف الصلاة في المسجد الأقصى، فعلى سبيل المثال جميع الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن ٤٠ عاما يحرمون ويمنعون من الصلاة في المسجد الأقصى، أما الفئة العمرية من ٤٠ - ٥٠ فعليها الحصول على تصريح خاص يسمح لها بالصلاة في الأقصى، وذلك أيضا وفقا لمعايير مجهولة وضعتها سلطات الاحتلال بناء على مصالحها وأهوائها، كما أن هذه التسهيلات الوهمية تتعلق بدخول القدس يوم الجمعة المقبل فقط، أما في بقية الأيام فيسمح لمن هم فوق الـ ٦٠ عاما دخول القدس وليس الـ ٥٠ عاما".
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت أن هذه التسهيلات مرتبطة بإعادة تقييم الأوضاع في ضوء ما يجري يوم الجمعة المقبل، وأن هذا التقييم يعتمد على سلوك الفلسطيني يوم الجمعة، وفقا لرؤية الاحتلال وقد يؤدي إلى إلغاء ما يسمى بالتسهيلات أو توسيعها أو تثبيتها، وهو ما يعكس عقلية التحكم والسيطرة بحياة الفلسطينيين لدى الاحتلال ودوائره الرسمية.
